الليرة السورية… من القيود إلى الحرية المالية!

في ظل التحولات الاقتصادية الدقيقة التي تشهدها سوريا، تكتسب تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية ل«الإخبارية» السورية أهمية خاصة، إذ تعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز الثقة بالليرة السورية وإعادة حرية المواطنين في أموالهم، ضمن رؤية تستهدف تحقيق استقرار نقدي وتنمية اقتصادية مستدامة.

تصريحات الحاكم خطوة نحو استعادة الثقة بالنظام المصرفي

يرى الدكتور عبد الرحمن محمد أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة أن تصريحات حاكم المركزي تعكس رؤية طموحة تهدف إلى إعادة الثقة بالنظام المصرفي وتعزيز حرية المواطنين في إدارة أموالهم، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن تركيز المصرف المركزي على رفع القيود عن السحب، وتعزيز دور المودع كشريك في التنمية، وإطلاق حملة إعلامية وطنية للتعريف بالعملة الجديدة، كلها أمور تعكس توجهاً واضحاً نحو تحقيق استقرار نقدي ونمو اقتصادي مستدام.

رفع القيود عن السحب.. بين الطموح والواقع
واعتبر محمد أن تصريح الحاكم حول “رفع القيود عن السحب” طموح، لكنه يواجه تحديات كبيرة في ظل أزمة السيولة الحالية، إذ تعاني المصارف من نقص في السيولة، ما يجعل من الصعب تلبية طلبات السحب النقدي للمودعين.
ورأى أستاذ الاقتصاد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من المصرف المركزي اتخاذ خطوات جادة لتعزيز السيولة في النظام المصرفي، مثل زيادة الاحتياطي النقدي أو توفير تسهيلات ائتمانية للمصارف.

المودع شريك في التنمية
وأكد محمد أن ترجمة فكرة “المودع شريك في التنمية” إلى إجراءات عملية تحتاج إلى تطوير برامج تشجع على الادخار والاستثمار، كمنح فوائد تنافسية على الودائع وتسهيل الوصول إلى المعلومات حول طرق استثمار الأموال.
وأضاف: إن تعزيز الشفافية في العمليات المصرفية هو أساس بناء الثقة وضمان حقوق المودعين، ما يعزز العلاقة بين المواطن والنظام المصرفي.

العملة الجديدة.. حملة وطنية لبناء الثقة
ورأى محمد أن الحملة الإعلامية الوطنية التي تحدّث عنها الحاكم للتعريف بالعملة الجديدة تمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار النقدي، إذ يمكن أن تسهم في توضيح آلية استخدام العملة الجديدة وتعزيز الثقة بها.
وأشار إلى أنه في حال تنفيذ الحملة بشكل فعّال ومدروس، فإنها ستؤثر إيجاباً في سلوك المواطنين، وتشجعهم على التعامل بالليرة السورية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.

بين الحرية المالية والسياسة النقدية
وحذّر محمد من أن تحقيق التوازن بين “الحرية المالية” ومتطلبات السياسة النقدية يتطلب وضع استراتيجيات مرنة تسمح برفع القيود على السحب من دون الإضرار بسعر الصرف.
وشدد على ضرورة مراقبة تدفقات الأموال بشكل دقيق في حال تم رفع القيود، لتفادي حدوث تضخم أو تدهور في قيمة الليرة السورية.

رؤية 2025–2030.. الطريق إلى الاستقرار
وأشار محمد إلى أن استراتيجية المصرف المركزي 2025–2030 تحمل آمالاً كبيرة بتحقيق الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي، لكنها تواجه تحديات مثل الفساد والتهريب والاعتماد على المساعدات الخارجية.
ورأى أن نجاح هذه الاستراتيجية يحتاج إلى تعاون فعلي بين الحكومة والمصرف المركزي والقطاع الخاص، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتفعيل الرقابة المالية.
وأكد الدكتور محمد أن تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي تعبّر عن رؤية استراتيجية تسعى إلى إعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي وتعزيز الاستقرار النقدي.
واعتبر أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب جهوداً متكاملة وتعاوناً حقيقياً بين مختلف الأطراف المعنية.
واختتم بالقول: إن تنفيذ إجراءات عملية وشفافة سيُمكّن المصرف المركزي من تعزيز الثقة بالليرة السورية وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويقوّي استقرار الاقتصاد الوطني.

محمد راكان مصطفى