محلي

المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي يؤكد إنجاز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي نهاية الشهر السادس من العام القادم

استعرض المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء المراحل المنجزة في البرنامج التنفيذي لوثيقة التوجهات والمنطلقات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي التي تصب في تلبية احتياجات الخطط التنموية.

وأكد المجتمعون على إنجاز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي نهاية الشهر السادس من العام القادم وفق البرنامج المحدد، والذي يركز على أبرز محددات التنمية الوطنية ومراكزها ومحاورها ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى والحماية البيئية والسياحية ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية.

وأوضح المجتمعون أهمية الخارطة الوطنية للسكن والإسكان كونها تسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية اللازمة لإعادة التعافي والنهوض بقطاع السكن وتوجيه النمو العمراني نحو تلبية الاحتياجات السكنية بعيداً عن الأراضي الزراعية.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية إنجاز الدراسات الإقليمية وفق البرامج الزمنية الموضوعة وبالأخص مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي لتأمين استدامة الموارد والفرص التي من شأنها تعزيز التنمية الوطنية، والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاز المشروع وإنشاء فرق عمل تخصصية على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أهمية إعداد رؤية مستقبلية تستوعب التوسع الجغرافي والقطاعي للمناطق الصناعية لتلبية متطلبات النشاط الصناعي الذي يعد النهوض به إلى جانب القطاع الزراعي أولوية للعمل الحكومي لتعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
 
وفي هذا السياق، تم التأكيد على الوزارات المعنية التنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي لاستكمال أعمال تحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي وقواعد البيانات واختيار المواقع الصالحة مكانياً لهذا النشاط وتقييم واقع المدن الصناعية القائمة واستكمال العمل على إنجاز الخارطة الاستثمارية.

واطلع المجلس على مراحل إنجاز مشروع التخطيط الإقليمي للساحل الذي يهدف لحماية الغابات والمناطق البيئية والطبيعية وتحقيق تنمية زراعية حديثة وصناعات غذائية منافسة وتطوير العمل السياحي استناداً إلى عناصر الجذب السياحي والموارد البشرية.

وناقش المجتمعون دليل إعداد الدراسات التخطيطية المكانية والخطوات الواجب اتخاذها لإقراره بشكله النهائي وتحديد أدوات التخطيط ضمن الأطر القانونية والإجرائية والإدارية المعتمدة، وأكدوا على ضرورة مراجعة وتحديث النظام الداخلي لهيئة التخطيط الإقليمي بما يتوافق مع قانون التخطيط الإقليمي واعتماد نظام حوافز فعال وتأهيل كوادرها وتأمين ما يلزمها من تجهيزات تقنية.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock