المدارس الخاصة تضرب بعرض الحائط تعميم وزارة التربية و ترفع أقساطها !؟
رفعت المدارس الخاصة في محافظتي القنيطرة و ريف دمشق القسط السنوي لطلاب جميع المراحل ، ضاربة بذلك عرض الحائط تعميم وزارة التربية و الذي حددت بموجبه أقساط المدارس الخاصة و المؤسسات التعليمية الخاصة بفئات أربعة و حسب التصنيف الذي إعتمدته وزارة التربية وفق أسس عدة ( الكادر التدريسي ، عدد الطلاب في الصف الواحد ، البناء المدرسي ، الأنشطة الترفيهية و الرحلات التعليمية ، دورات المياه ونظافتها وإن كان عددها يتلاءم مع عدد الطلاب ) .
و بناء عليه تم تحديد الفئة الأولى للمرحلة الثانوية بمبلغ 2,450,000 ليرة و الحلقة الثانية تعليم أساسي بمبلغ 2,100,000 ليرة ، و الحلقة الأولى بمبلغ 1,750,000 ليرة ، و رياض الأطفال بمبلغ 1,225,000 ليرة ، أما الفئة الرابعة فالثانوية 1,4 مليون ، و التعليم الأساسي حلقة ثانية 1,05 مليون و الحلقة الأولى 700 ألف و رياض الأطفال 525 ألف ليرة ، و تم الطلب من كل مدرسة وضع لائحة بقيمة القسط السنوي و النقل في لوحة الإعلانات الخاصة بها .
واشتكى أولياء الأمور من أن المدارس الخاصة تطلب أربع أضعاف القسط المحدد من التربية ، ضاربين مثلاً على أن ذلك إحدى المدارس الخاصة في تجمع جديدة الفضل ، حيث حددت أقساط العام الدراسي القادم 300 دولار لمرحلة رياض الأطفال ، و 550 دولار للمرحلة الإبتدائية ، على أن تحدد أقساط المواصلات بداية العام الدراسي ، و طلبت أن تكون دفعة التثبيت للعام الجديد 150 دولار .
أما إحدى المدارس الخاصة في ريف دمشق الغربي فقد طلبت 20 مليون ليرة القسط السنوي و بدون مواصلات !؟
و يتساءل أولياء الأمور عن الإرتفاع غير المبرر لأقساط المدارس الخاصة، منوهين أن تلك المدارس تقدم لباس لا يتجاوز سعره المليون و كتب مدرسية و سعرها أيضاً لا يتجاوز المليون .
رئيس دائرة التعليم الخاص في تربية القنيطرة ضرار سليمان أكد ” للوطن ” بعدم السماح للمدارس و المؤسسات التعليمية و المعاهد الخاصة بأن تأخذ أقساط أعلى من الأقساط التي حددتها وزارة التربية ، مبيناً بأنه تم التوجيه إلى كافة المدارس الخاصة و المعاهد بتعليق الأسعار في لوحة الإعلانات ليتم الإطلاع عليها من أولياء الأمور .
و شدد سليمان على كل طالب ضرورة الحصول على وصل التسجيل النظامي و المختوم من إدارة المدرسة و المدون به القسط السنوي، مبيناً أنه في حال مخالفة التعليمات الوزارية سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المخالفة .
الوطن- خالد خالد
