أولت الإدارة السورية الجديدة المرأة أهمية في السلك الدبلوماسي والسياسة الخارجية، ضمن سعيها إلى بناء صورة دولة حديثة وشاملة، وخاصة بعد عقود من التهميش في عهد النظام السابق.
وبخلاف ما يشاع عن إبعاد المرأة السورية عن مفاصل الدبلوماسية وانخراطها في صناعة القرار، عينت وزارة الخارجية والمغتربين في أيار الماضي 4 سيدات في مناصب دبلوماسية متقدمة مستشارات ومفوضات في ملفات سياسية وقانونية حساسة، ضمن خطة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية، الأمر الذي يعكس توجه الوزارة لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار الدبلوماسي.
لقد عملت الوزارة ضمن الخطة الشاملة على تعيين 36 دبلوماسياً جديداً بعد اجتيازهم مسابقة تنافسية تقدم لها أكثر من 4000 خريج جامعي، ضمن سياسة إعادة هيكلة شاملة للسلك الدبلوماسي، بإقالة كثير من دبلوماسيي النظام السابق واستبدالهم بكفاءات جديدة مدنية وأكاديمية، والتأكيد على إدخال عنصر الخبرة بغض النظر عن الجنس. هذا التحديث يمكن أن يمهد الطريق لاحقاً لدبلوماسيات نساء في المستقبل.
أهمية إشراك المرأة في العمل السياسي أكده الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في أكثر من مناسبة، من خلال التشديد على “دمج المرأة في القرار الخارجي والسياسات الدولية”.
لقد شاركت المرأة السورية، مع استلام الإدارة الجديدة مهامها بعد الثامن من كانون الأول الماضي في الفعاليات والوفود الدولية، حيث شاركت خلال عام 2025، نساء سوريات ضمن وفود الحكومة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (جنيف)، واجتماعات لجنة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، واللجنة المعنية بوضع المرأة (CSW69) في نيويورك.
تؤكد السياسة الجديدة لوزارة الخارجية أن استثمار خبرات النساء السوريات في العمل الدبلوماسي ليس ترفاً سياسياً، بل ضرورة وطنية تعكس صورة سوريا المتجددة، المتنوعة، والعازمة على استعادة موقعها الدولي بكفاءة كل أبنائها وبناتها.
الوطن
