المرسوم الذي ينعش الاقتصاد …يساعد الشركات على تنشيط أعمالها

يصف خبراء اقتصاديون المرسوم (275) لعام 2025، والذي يُقدم إعفاءات ضريبية واسعة النطاق. بالخطوة التي تهدف إلى “تنشيط” الاقتصاد وتحفيز قطاع الأعمال وإلى تخفيف الأعباء المتراكمة عن المواطنين والشركات، في إطار مسار إصلاحي أوسع.

الدكتور عبد الرحمن محمد أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد في جامعة حماة قال: في ظل احتفالات ذكرى التحرير، وفي إطار الجهود المستمرة لتحقيق الإصلاح الضريبي والمالي والاقتصادي، جاء المرسوم رقم 275 لعام 2025 ليعكس التزام الدولة السورية الجديدة بدعم المواطنين وقطاع الأعمال على حد سواء.

وأكد أستاذ الاقتصاد أن   المرسوم يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والضريبية التي تراكمت على مدار السنوات الماضية نتيجة السياسات الجائرة للنظام البائد، وذلك من خلال إعفاء شامل من الغرامات والجزاءات والفوائد المترتبة على الضرائب والرسوم.

ونوه محمد بتمثيل المرسوم خطوة نوعية نحو تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الشفافية، ما يمهد الطريق لبناء منظومة ضريبية حديثة ومتطورة.

وحول الفئات المستفيدة من الإعفاءات الضريبية التي نص عليها المرسوم، أكد محمد أن جميع المواطنين والشركات وقطاع الأعمال بمختلف شرائحه، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات الذين لديهم التزامات ضريبية غير مسددة حتى تاريخ صدور المرسوم يستفيدون منه وأنه  يشمل الإعفاء من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك غرامات رسم الطابع وغرامات التهرب الضريبي.

ونوه أستاذ الاقتصاد بأن المرسوم يشمل  إعفاءً كاملاً بنسبة 100% من غرامات التهرب الضريبي. وأنه يغطي المرسوم التكاليف الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى عام 2024.

وحول الإجراءات التي يجب على المواطنين أو الشركات اتباعها للاستفادة من الإعفاءات، قال: يجب على المواطنين أو الشركات مراجعة الدوائر المالية المختصة لتقديم طلبات تسوية الالتزامات الضريبية والاستفادة من الإعفاءات المقررة.

وعن الأثر الاقتصادي ودعم قطاع الأعمال والمواطنين، بين أن المرسوم يخفف الأعباء المالية عن المواطنين والشركات، ما يتيح لهم توجيه الموارد نحو الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وتوقع محمد أن يؤدي المرسوم إلى زيادة النشاط الاقتصادي من خلال تخفيف الأعباء المالية، ما يعزز الاستثمار ويخلق فرص عمل جديدة.

وعن مساعدات المرسوم في تقليل التراكم الضريبي لدى الدوائر المالية، قال يشجع المرسوم الأفراد والشركات على تسوية التزاماتهم الضريبية القديمة، ما يقلل من التراكم الضريبي ويسهل إدارة الملفات الضريبية.

ولفت إلى أن الدولة ستعمل على تطوير نظام ضريبي شفاف وعادل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة ويضمن التوزيع العادل للأعباء الضريبية.

وعن كيفية  التعامل مع الملفات الضريبية القديمة التي لم يتم تسويتها بعد انتهاء فترة الإعفاء أوضح أنه سيتم التعامل مع الملفات غير المسددة وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، بما في ذلك فرض الغرامات والفوائد.

وعن الآليات التي ستتبعها الدوائر المالية لتطبيق المرسوم وضمان الشفافية في التنفيذ، يرى أن الدوائر المالية ستعتمد أنظمة إلكترونية حديثة وإجراءات رقابية لضمان تنفيذ المرسوم بشفافية وعدالة.

وحول انسجام هذا المرسوم مع مسار الإصلاح الضريبي والمالي الذي تتبناه الدولة، قال: يمثل المرسوم خطوة أولى نحو بناء نظام ضريبي عادل وشفاف يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وتوقع أن تشمل الخطط المستقبلية تحديث التشريعات الضريبية، وتبني أنظمة إلكترونية متطورة، وتوسيع قاعدة المكلفين.

وحول إمكانية تطبيق إعفاءات أو تسهيلات إضافية في المستقبل لدعم القطاعات الاقتصادية، يرى محمد أنه قد يتم إصدار مراسيم أو قوانين إضافية لدعم القطاعات الاقتصادية وفقاً لاحتياجات المرحلة. نعتبر أن المرسوم يعكس التزام الدولة بدعم قطاع الأعمال وتخفيف الأعباء عنه، ما يعزز الثقة والتعاون بين الطرفين.

متوقعاً أن تشمل التسهيلات التي قد تقدمها الدولة لقطاع الأعمال تخفيض الضرائب، وتقديم حوافز استثمارية، وتبسيط الإجراءات الإدارية.

ويؤكد أنه يمكن لقطاع الأعمال المساهمة من خلال الالتزام بدفع الضرائب، والمشاركة في الحوار مع الدولة لتطوير السياسات الضريبية.

وختم بالقول:

يمثل المرسوم رقم 275 لعام 2025 خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني. ومن خلال هذا المرسوم، تؤكد الدولة السورية الجديدة التزامها بتخفيف الأعباء عن المواطنين وقطاع الأعمال، وتعزيز الشفافية والشراكة مع مختلف شرائح المجتمع. ندعو الجميع للاستفادة من هذه الفرصة لتسوية الالتزامات الضريبية والمساهمة في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام.

محمد راكان مصطفى