المرصد الأورومتوسطي يطالب بالتحقيق في جرائم حرب ترتكبها الامارات داخل سجون تديرها في اليمن

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بالتحقيق في ممارسة التعذيب بحق معتقلين داخل السجون التي تديرها القوات الإماراتية في اليمن.

وأعرب المرصد عن خشيته من أن تكون تلك الممارسات “ممنهَجة وتتم على نطاق واسع”، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات قد ترقى لأن تمثل جرائم حرب، وهو ما يستدعي فتح تحقيق عاجل فيها ومحاسبة المتورطين، حسبما نقلت وكالات.

ولفت المرصد الحقوقي الدولي إلى تعرض مئات من المعتقلين في اليمن للتعذيب الجسدي والجنسي والاعتداء الجماعي في سجون تديرها تشكيلات مسلحة تتبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، العضو في التحالف العربي، مشيراً في هذا الصدد إلى الشهادات والرسومات التي تم تسريبها مؤخراً من سجن “بئر أحمد” الواقع في مدينة عدن جنوب البلاد، والذي يجري فيه احتجاز 150 معتقلاً على الأقل.

وقال المرصد الأورومتوسطي(منظمة حقوقية دولية مقرها جنيف) إن الممارسات المرتكبة ضد المعتقلين تضمنت نقلهم بطريقة لاإنسانية داخل شاحنات مكدسة في حين تكون أعينهم معصوبة وأيديهم مربوطة إلى الخلف، ثم يتم تفتيشهم وهم عراة وإهانة إنسانيتهم بتفتيش المناطق الحساسة لأجسادهم تحت تهديد السلاح، بالإضافة إلى ضربهم حد النزيف وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم.

وأشار المرصد إلى أن التحقيق الذي نشرته وكالة “الأسوسياتد برس” الأمريكية حول سبل التعذيب في السجون التابعة للإمارات في اليمن يبين أن التعذيب لا يقتصر فقط على العنف الجسدي بل يطال المعتقلين تعذيب جنسي تمارسه القوات ضد المعتقلين من كلا الجنسين، ويتضمن “التحرش والاغتصاب وتصويرهم وهم عراة، وصعق الأعضاء التناسلية”، وذلك بهدف إذلالهم أو سحب اعترافات منهم أو إجبارهم على التعاون.

وعلقت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، سارة بريتشيت، على هذه الممارسات قائلة “إن هذه الممارسات قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وإنه من المشين أن مثل هذه الممارسات تتم في سجون تتبع للدول التي من المفترض أنها جاءت لتساعد اليمن وتحمي المدنيين. يجب على حكومة الإمارات، وعلى المجتمع الدولي ككل -متمثلاً في مجلس الأمن- فتح تحقيق عاجل في هذه الجرائم وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المتورطين”.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في نهاية بيانه المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل للضغط على جميع الأطراف المشاركة في احتجاز وتعذيب المدنيين في اليمن إلى التوقف الفوري عن سياسات الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج وجميع أنواع سوء المعاملة الأخرى وللكشف عن كل السجون والمعتقلات السرية في البلاد.