اقتصاد

«المركزي» يلزم المصارف بعمولات وشروط لفتح الحسابات للبيوع العقارية والسيارات

أقرّ مصرف سورية المركزي بوجود تفاوت واختلاف في العمولات التي تفرضها المصارف على عمليات تنفيذ القرار رقم 5/م الخاص بفتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والسيارات، ورأى في تعميم له، ضرورة إعادة تحديد العمولات المفروضة على العمليات التي يعمل عليها من المصارف العاملة حسب الآلية والإجراءات الناظمة لذلك أصولاً.
وبخصوص العمولات المستوفاة من العملاء، مثل العمولات المطبقة على عمليات فتح الحسابات لغرض بيع العقارات والمركبات بأنواعها، بين التعميم الموجه للمصارف، أن يتم استيفاء عمولة من الصفر ولغاية 3000 ل.س حدٍ أقصى.
أما العمولات المطبقة على عمليات تحويل مبلغ البيوع العقارية بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع في حال تم التحويل بين حسابين مفتوحين في المصرف نفسه، فيتم استيفاء عمولة التحويل بحد أدنى صفر ل.س وحد أقصى لا يتجاوز 2 بالألف.
وبالنسبة للعمولات المطبقة على عمليات تحويل مبلغ البيوع العقارية بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع، في حال تم التحويل من حساب مفتوح في مصرف آخر، فيتم استيفاء عمولة تحويل بحد أدنى صفر ل.س وحد أقصى لا يتجاوز 5 بالألف.
أما بخصوص وضع الحسابات المصرفية التي يتم فتحها لغايات القرار رقم 5/م وفي إطار معالجة المشكلات المثارة من كل من المصارف والمتعاملين حول هذه الحسابات؛ أكد مصرف سورية المركزي اتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية طلبات فتح الحسابات الجديدة أو تفعيل الحسابات السابقة بالسرعة الممكنة وضمن وقت ملائم من دون الإخلال بالتوجيهات المتعلقة بتبسيط الإجراءات وحسب القوانين والأنظمة الناظمة لمثل هذا الوضع أصولاً بما يضمن الحد من البطء في تنفيذ العمليات المطلوبة حسب الأصول.
كما طلب المصرف ألا يتم وضع إجراءات خاصة لفتح الحساب لدى المصارف لغايات بيع العقارات والمركبات لاسيما لجهة تحديد الحد الأدنى لقيمة فتح الحساب أو فرض عمولة خاصة به بصورة تختلف عن الحد الأدنى المعمول به لدى المصرف بالنسبة لفتح الحسابات الأخرى لديه بحيث يتم معاملة جميع طلبات فتح الحسابات بالطريقة ذاتها مهما كانت الغاية منها، ومن دون الإخلال في الوقت نفسه ببذل كل الجهود المعقولة لتمكين جميع الأشخاص من فتح حسابات مصرفية واستخدامها أصولاً.
إضافة لإعلام العميل بعدم إمكانية إغلاق الحساب إلا بعد مرور فترة معينة حدها الأدنى ثلاثة أشهر على الأقل على فتحه «مع إمكانية أن تكون المدة أطول حسب الإجراءات المتخذة لدى المصرف بما لا يتجاوز حدوداً معقولة» وذلك بهدف تخفيف الضغط الناتج عن طلبات العملاء بإغلاق الحسابات التي تم فتحها لهذه الغاية.
كما أكد على دور العاملين لدى المصرف في تشجيع المتعاملين على إبقاء حساباتهم المفتوحة بشكل مستمر وذلك من خلال إمكانية تعريف العملاء على المنتجات والخدمات المختلفة التي يقدمها كل مصرف، بحيث لا تقتصر الغاية من فتح الحساب بالضرورة على تنفيذ الإشعار فقط لأغراض عملية البيع جارية.
ونوّه المركزي بضرورة أن يتم نشر هذا التعميم المتضمن توجيهات مصرف سورية المركزي وقوائم عمولات المصارف (حسب المتبع بخصوص العمولات عموماً) في مكان بارز للجمهور وعلى الموقع الإلكتروني للمصارف، بما يضمن سلامة تطبيق مضمونه وإتاحة المجال أمام العميل لتقديم الشكوى أو الاستفسار لإدارة المصرف في حال عدم التقيد بما ورد أعلاه وفق الإجراءات المتبعة.

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock