النائب العام للجمهورية : ملتزمون في تحقيق العدالة.. إحالة متهمين إلى القضاء شغلوا مناصب كبيرة في النظام البائد

في إطار جهود الدولة السورية في تحقيق العدالة الانتقالية والتزامها بمحاسبة مرتكبي الجرائم في زمن النظام البائد عبر القضاء، أحالت وزارة العدل بعض المدعى عليهم إلى القضاء والذين شغلوا مناصب كبيرة في زمن النظام البائد لتتم محاكمتهم وفق ما ينص عليه القانون، فأكد النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة تحريك دعوى الحق العام بحق عدد من المدعى عليهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك انطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
والمدعى عليهم والذي تمت إحالتهم إلى القضاء هم عاطف نجيب الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا وقريب رئيس النظام البائد بشار الأسد والذي كان له دور كبير عمليات القمع الذي مارسها النظام، أحمد حسون الذي شغل منصب مفتي الجمهورية والذي عرف بمواقفه الواضحة وتأييده لما كان يقوم به النظام البائد، ومحمد الشعار الذي شغل منصب وزير الداخلية وأحد أعضاء خلية الأزمة التي شكلها النظام البائد في بداية الثورة السورية، وإبراهيم حويجة الذي شغل العديد من المناصب في أجهزة الأمن منها مدير إدارة المخابرات الجوية.
وأكد النائب العام في بيان صادر عنه نشرته الوزارة أنه في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقاً مـن تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة وزارة الداخلية عدداً من ملفات المدّعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناءً عليه، تم تحريك الدعوى بحق المدعو عليهم، موضحاً أنه تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.
ودعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو مَن لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديهم من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.
وأضاف: “إننا في النيابة العامة نؤكد التزامنا بتحقيق العدالة، وسنبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم، لضمان حقوق الضحايا وأسرهم”.
وأعلنت وزارة العدل في وقت سابق اليوم أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيداً على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.

الوطن