النداف: لا يوجد في الجامعات أي شهادة مزورة

طروحات وانتقادات عديدة عرضها نواب مجلس الشعب أمس بحضور وزير التعليم العالي عاطف النداف، تمحورت بشكل رئيس حول التجاوزات التي تجري ضمن الوزارة، التي سببها الأساسي هم العاملون في هذا القطاع، الأمر الذي استدعى وزير التعليم للاعتراف بأنه المسؤول عن أي قرار صدر عن الوزارة منذ تسلميه المنصب.

بدوره النائب سمير الخطيب أشار إلى أن وزارة التعليم العالي تختلف عن غيرها من الوزارات لأن الوزير محكوم بقرارات المجالس في مختلف المستويات ومن ثم «هو لا يملك كل الصلاحيات لحل الإشكاليات التي استمعنا إليها لأن البعض منها فوق صلاحيات الوزير، لكن ما يخص في وزارة التعليم العالي من العاملين القائمين عليها يحتاج إلى العديد من إشارات الاستفهام».

وأكد نواب ضرورة إعادة النظر في أقساط الجامعات الخاصة ومراقبة المناهج فيها للمحافظة على المستوى العلمي، إضافة إلى طرح موضوع التعليم المفتوح، لجهة تبسيط إجراءات التسجيل فيه كي لا يؤدي ذلك إلى توجه الطلاب نحو الجامعات الخاصة، وبذلك يكون قد ذهب الهدف الأساس من التعليم المفتوح وهو فتح الباب واسعاً لأكبر شريحة ممكنة من الطلاب.. كما طالب نواب بالاعتماد على الخبرات الوطنية، وتحديداً فئة المهندسين، للمساهمة في إعادة الإعمار، ولاسيما أن لدينا التميّز والإبداع، إضافة إلى إيلاء كل الاهتمام للمشافي التابعة لوزارة التعليم العالي لجهة رفدها بالأجهزة الطبية الحديثة وإصلاح الأجهزة فيها.

على حين استحوذ موضوع البحث العملي على جزء من مداخلات النواب لما له من أهمية في عملية التنمية، مطالبين بضرورة تطبيق مخرجات هذا البحث على أرض الواقع وأن تعتمد جميع الوزارات على مخرجات البحث العلمي لتطوير عملها، مؤكدين أهمية التشاركية بين الجامعات العامة والخاصة في موضوع البحث.

وتباينت آراء النواب حول السنة التحضيرية للكليات الطبية، إذ طالب البعض بإلغائها لما فيها من هدر للمال ومعوقات أمام الطلاب.

وهذا وحضرت مشكلات السكن الجامعي في مداخلات الأعضاء، الذين أكدوا ضرورة إيلائه كل الاهتمام، وصولاً إلى تأمين مناخ ملائم للطلاب، مطالبين بإنشاء وحدات سكنية جديدة. كما لم يغب عن المداخلات موضوع الاختبار الوطني الموحد مؤكدين إلغاءها لأنه يشكل عبئاً على الطلاب واعتبر البعض الامتحان الوطني غير قانوني.

وأكد نواب ضرورة إيجاد فروع علمية جديدة غير تقليدية تتمشى مع الواقع من باب ربط الجامعة بالمجتمع، منوهين بضرورة توسيع قاعدة الدراسات العليا، ودعوا أيضاً إلى معالجة ظاهرة ابتزاز بعض أعضاء الهيئة التدريسية للطلاب، وإعادة النظر بشروط عودة الأكاديميين السوريين في الخارج، كذلك تبسيط الإجراءات بخصوص الطلاب الموفودين إلى الخارج.

الوزير يرد
في معرض ردّه على تساؤلات وطروحات النواب أكد الوزير النداف أنه في وزارة التعليم العالي لا يمكن أن يكون هناك شهادة غير صحيحة أو مزورة، لأن أي شهادة يتم تعديلها ترسل سرياً إلى الجهة التي صدرت منها عن طريق السفارات، ولا تعدل الشهادة قبل أن يعود الجواب من الجامعة التي صدرت عنها إذا كانت صحيحة أم لا، علماً بأنه تم الكشف عن تزوير البعض منها، لافتاً إلى أنه لا يوجد حتى الآن تصنيف معتمد للجامعات من اليونسكو، ولهذا لا يستطيع أحد حالياً في العالم عدم الاعتراف بشهادة ما، مؤكداً أن الشهادات والجامعات السورية مقبولة ومعترف بها في كل دول العالم، «وما منحنا هذا الاعتراف هو مستوى الخريجين في جامعاتنا».

وبيّن النداف أن الوزارة تعمل على إنشاء بنك معلومات مركزي بالإضافة إلى دعم البحوث العملية وعملية التشبيك بين المؤسسات والجامعات مع توجيه دراسات الماجستير والدكتوراه لتكون مرتبطة بحل مشكلات الجامعات وهذه البحوث تم البدء بتمويلها من صندوق البحث العلمي، لافتاً إلى أن هناك فريقاً يعمل على تطوير البرامج الأكاديمية والخطط الدراسية في كل الكليات، مبيناً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية ورؤساء الجامعات على تطوير البيئة الجامعية من خلال توسيع النشاطات الاجتماعية ودعمها من الموارد الذاتية للجامعات.

لافتاً إلى أن الوزارة وضعت خطة ورؤية إستراتيجية يتم العمل عليها ويأتي في مقدمتها تطوير أسس القبول الجامعي والتوسع بالسنة التحضيرية وتطوير مسابقات القبول في كلية الفنون الجميلة والهندسة المعمارية وغيرها من الكليات.

ولفت الوزير النداف إلى أن الوزارة عملت بالتوازي على تنفيذ خطة إسعافية إلى جانب الخطة الإستراتيجية دون أن تؤثر إحداهما في الأخرى وقد تم إنجاز الكثير من الخطوات في الخطة الإسعافية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إحداث أنماط جديدة من التعليم ومنها التعليم المسائي الخاص حيث تمت الموافقة المبدئية على هذا المشروع في رئاسة مجلس الوزراء وهناك فريق يعمل على توسيع الدراسة ليكون هناك ضوابط أكثر وتعليمات تنفيذية واضحة لهذا المشروع.

وعن التعليم التقاني بيّن الوزير النداف أن هناك طرحاً حول تبعية المعاهد التقانية بحيث تتبع لوزارة التعليم العالي لأن المجلس الأعلى للتعليم التقاني هو برئاسة وزير التعليم العالي أما الدورات التدريبية فيمكن أن تكون في الوزارات المختصة وهو ما تمت الموافقة عليه من المجلس الأعلى للتعليم التقاني، مشيراً إلى أن الكثير من الوزارات لم توافق في لجنة التنمية البشرية برئاسة مجلس الوزراء على تبعية معاهدها إلى وزارة التعليم العالي.

وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير نظام التعليم المفتوح حيث تمت دراسته من فريق عمل متخصص في ورشة توصلت إلى ملخص تم إرساله إلى الجامعات، وقريباً ستصدر قرارات حول تصويب مسار التعليم المفتوح، وتطويره ليكون مستمراً لمن فاتتهم فرصة التعليم وخاصة فيما يتعلق بمواضيع السن والقبول وفترة المكوث والأسعار والمقرارات والبرامج المفتتحة التي نحتاج إليها في سوق العمل.

وأشار إلى أن العمل جار على ربط خطط البحث العلمي بخطط التنمية وحاجات المجتمع، منوهاً بأنه بصدور مرسوم بتبعية الهيئة العليا للبحث العلمي لوزارة التعليم العالي وإلغاء المجلس الأعلى للبحث العلمي وتفويض مجلس التعليم العالي بمهامه وتم العمل على دراسة وإعادة هيكلة البحث العلمي وتم وضع ملخص عن إستراتيجية وسياسة البحث العلمي وتم اعتمادها وصدرت.

وعن تطوير قانون المشافي الموحد لفت إلى أنه تم الأخذ بملاحظات مديري المشافي وعمداء كلية الطب والنواب العلميين وتم وضع صياغة أولية للقانون وسوف تعرض على ورشة عمل تدعى لها كل الأطراف المعنية بالموضوع للتوصل إلى صيغة نهائية للقانون يتم عرضها لاحقاً على مجلس الشعب.

وأما عن الحوكمة والإدارة الجامعية فهناك موضوع يتعلق بإعادة النظر في مهام مجلس التعليم العالي وأعضائه وإعادة هيكليته وهناك مشروعان حول الأمر سيتم عرضهما على مجلس التعليم العالي لاتخاذ قرار به، مبيناً أن الوزارة تعمل على إنجاز قاعدة بيانات للطلاب والأساتذة وفي القريب العاجل سيصدر هذا الامر.

كما أوضح أن هناك برامج أكاديمية في الجامعات للطلاب المتميزين يختلف نظامها الدراسي عن النظام الدراسي التقليدي في الجامعة ويحصل الطالب على شهادة تختلف عن الشهادة التي تمنح بشكل عام في الجامعة بالتعاون مع مراكز البحوث العلمية كما أن الوزارة تعمل حالياً على برامج إثرائية لمتابعة وإغناء التعليم لدى الطلاب المتميزين والمبدعين.

هناء غانم