بعد إلغاء “قانون قيصر” رئيس مجلس الأعمال السوري – الأميركي لـ”الوطن”: الأيام القادمة على سوريا “أيام ذهبية”
توقع رئيس غرفة تجارة دمشق، رئيس مجلس الأعمال السوري – الأميركي، عصام الغريواتي، تدفق الاستثمارات الخارجية إلى سوريا والتحويلات المالية وحصول تحسن كبير في قيمة الليرة، وتراجع نسبة البطالة في البلاد، بعد إلغاء “قانون قيصر” الأميركي، واصفاً الأيام القادمة على سوريا بأنها “أيام ذهبية”.
وقال الغريواتي في تصريح خاص لـ”الوطن” تعليقاً على تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح إلغاء “قانون قيصر”: مبارك لسوريا وللشعب السوري رفع “قانون قيصر” والانفتاح العالمي على الاقتصاد السوري والمصارف السورية.
وتوقع الغريواتي أن يؤدي رفع “قانون قيصر” إلى جلب الاستثمارات إلى سوريا، الأمر الذي سوف ينعكس مباشرة بشكل إيجابي على الاقتصاد السوري وسيؤدي إلى ازدهار كبير فيه وتحسّن كبير في قيمة الليرة السورية وسوق دمشق للأوراق المالية .
ورأى الغريواتي أن الاستثمارات التي ستدخل إلى البلاد ستؤدي إلى تراجع نسبة البطالة المرتفعة في سوريا، وزيادة في عمليات التحويلات المالية المباشرة، وفتح السويفت العالمي أمام المصارف السورية، وأضاف: “إن شاء الله الأيام القادمة هي أيام ذهبية”.
وصوّت مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء الماضي لمصلحة إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” ، الذي أقر في كانون الأول العام 2019، بسبب الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد المخلوع بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.
وبعد إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، يعود مجدداً إلى مجلس الشيوخ نتيجة تعديلات على قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية لا تتعلق بسوريا، حيث سيصوت المجلس على القانون ككل، ليحال بعدها إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه بصورة نهائية، ويصبح بعد ذلك نافذاً.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة مؤخراً 3 قرارات بتشكيل الجانب السوري في مجالس الأعمال المشتركة مع الولايات المتحدة وفرنسا والصين.
وبموجب هذه القرارات، تم تعيين رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي رئيساً لمجلس الأعمال السوري – الأميركي، إلى جانب جهاد سلقيني وعبد الرحيم العاقل كنائبين للرئيس.
وجاءت هذه الخطوة في سياق التحضيرات لمرحلة ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، حيث ينتظر أن تشكل المجالس الجديدة منصة عملية لإعادة بناء العلاقات التجارية والاقتصادية مع شركاء دوليين رئيسيين.
ويعكس تشكيل هذه المجالس رغبة الحكومة في إعادة دمج الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر انفتاحاً، ما يتيح فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المحلي.
ويتوقع مراقبون أن يسهم مجلس الأعمال السوري الأميركي في فتح قنوات جديدة للاستثمار، وخصوصاً في مجالات التكنولوجيا والطاقة والخدمات، ما يعزز فرص دخول الشركات الأميركية إلى الأسواق السورية.
الوطن
