بعد ثلاث سنوات على انعقاد ورشة عمل حول تطوير مدينة طرطوس..توصيات نفذت وأخرى تنتظر التنفيذ

خطت مدينة طرطوس خطوات مقبولة في تنفيذ توصيات ورشة العمل التي أقامتها المحافظة تحت عنوان “المخطط التنظيمي ونظام البناء لمدينة طرطوس بين الواقع والمستقبل” في العام 2017 وبقي هناك الكثير من التوصيات الأخرى قيد المتابعة والتنفيذ. مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس حسان نديم حسن بين “للوطن” أن المكتب التنفيذي أصدر قراراً يتضمن الموافقة على إدخال تعديلات جزئية على نظام ضابطة البناء المصدّق لمدينة طرطوس. وأشار إلى أنه تم بعد ذلك إعلان المخطط التنظيمي العام لمدينة طرطوس بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته، وبناءً عليه صدر قرار وزير الإدارة المحلية والبيئة المتضمن الموافقة على تعديل المخطط التنظيمي العام ونظام ضابطة البناء المصدق لمدينة طرطوس. وعن التعديلات التي تمت الموافقة على إدخالها في نظام ضابطة البناء المصدق للمدينة بين حسن أهمها التحفيز على استخدام مصادر الطاقة البديلة وفق المادة رقم /3-9-11/ من نظام ضابطة البناء التي تتضمن السماح بطابق إضافي للأبنية التي تستخدم مصادر الطاقة الكهروشمسية وفق شروط وضوابط فنية وقانونية وضعت لهذه الغاية من قبل المدينة ونقابة المهندسين وشركة الكهرباء تتضمن تحديد الحد الأدنى للاستطاعة الكهربائية المطلوب توليدها في البناء المستفيد وكذلك شروط التنفيذ والاستثمار والإشراف. وزيادة عامل الاستثمار وإدخال الطابق الإضافي في معادلة عامل الاستثمار للمناطق المصدّق تنظيمها سابقاً وذلك انسجاماً مع التوجيهات الحكومية بزيادة التوسع الشاقولي في المخططات التنظيمية بما ينسجم مع الخدمات والمرافق العامة المتوافرة وإلزام مالكي الأبنية بترخيص
وتنفيذ مرائب للسيارات. وفيما يخص مناطق المخالفات الجماعية (الرادار-رأس الشغري-وادي الشاطر) بين مدير الشؤون الفنية أنه تم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الهندسية – فرع المنطقة الوسطى للقيام بمسح فني للمناطق الخاضعة للقانون رقم 23 لعام 2015 وبمساحة تقريبية /700/ هكتار منها /400/ هكتار مساحة مناطق المخالفات و /300/ هكتار مساحة مناطق التوسع، وسيتم الانتهاء من المسح الفني قبل نهاية العام الحالي ليتم بعد ذلك متابعة تطبيق إجراءات القانون رقم 23 لعام 2015 وتعليماته التنفيذية. أما فيما يخص الواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس بين أنه وبعد أن تم قبول الدراسة المعدة من جامعة تشرين بموجب قرار مجلس المدينة في عام 2019 وتم إرسال إضبارة التعديل مع اعتراضات المالكين إلى مديرية الخدمات الفنية لعرضها على اللجنة الفنية الإقليمية التي أعدت محضرها وتم إحالته إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان وفق أحكام المرسوم رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته . وبخصوص التنظيم السياحي أكد حسن أنه يتم حالياً إعداد مسوّدة دفتر شروط فنية للتعاقد على إعداد دراسة تخطيطية تنظيمية لمنطقة التنظيم السياحي من الشركة العامة للدراسات – فرع المنطقة الساحلية. ويتم العمل على إيجاد مواقع ضمن المخطط لزيادة المساحات المخصصة للمدارس وتم تخصيص مديرية التربية بطرطوس بعدة مواقع منها ضمن ضاحية الباسل وموقع آخر في المنطقة جوار المشفى العسكري بطرطوس. وحول التوصيات التي بقيت من دون تنفيذ أوضح حسن أن مجلس المدينة يقوم حالياً بدراسة موسعة من أجل توسيع الحدود الإدارية للمدينة ودراسة توسيع المخطط التنظيمي شمالاً وشرقاً وجنوباً واعتماد التوسع الشاقولي وإنشاء مراكز تجارية أخرى للمدينة إضافة للمركز الحالي وإحداث ضواح سكنية ذكية ذات مزايا عمرانية تنافسية وفق مقررات وتوصيات ورشة العمل، وبما يتناسب مع التزايد السكاني في المدينة ومتطلبات التطور العمراني والاقتصادي فيها. محافظ طرطوس بين لـ “الوطن”أن الورشة كانت مهمة جداً من حيث أهدافها والمشاركون بها والأفكار التي طرحت خلالها والتوصيات التي خرجت بها مؤكداً أنه يتابع تنفيذ توصياتها أولاً بأول وصولاً لتنفيذها بالشكل والمضمون الذي سينعكس بشكل إيجابي على المدينة وسكانها حاضراً ومستقبلا.
ً هيثم يحيى محمد- “الوطن”