بعد شبهات فساد.. لجنة لتدقيق إيصالات الرسوم القضائية للدعاوى العامة

يبدو أن قضية إدارة قضايا الدولة المتعلقة بتزوير إيصالات كان يدفعها بعض موظفيها كرسوم قضائية في الدعاوى القضائية وصلت إلى مرحلة متقدمة، وخصوصاً بعدما أرسلت الإدارة جميع إيصالاتها إلى اللجنة المشكلة من وزارة العدل للمطابقة بين الإيصالات والرسوم المدفوعة في الدعاوى.

وأصدرت الوزارة قراراً حصلت “الوطن” على نسخة منه يقضي بتشكيل لجنة مهمتها تدقيق جميع إيصالات الرسوم القضائية الصادرة عن إدارة قضايا الدولة المتعلقة بالدعاوى التي باشرتها كممثل عن الشركات العامة.

وأكد مصدر قضائي أن قرار الوزارة جاء على خلفية ضبط موظفين في إدارة قضايا الدولة بتهمة تزوير إيصالات الدفع، موضحاً أن الموظف كان يستوفي رسماً قيمته 100 ليرة بالقضاء ثم يزور الإيصال بوضع صفر زائد ليصبح ألف ليرة.

وأضاف المصدر: إنه يراسل الشركة العامة صاحبة الدعوى للحصول على المبلغ المدفوع في القضاء بناء على الإيصال وهي بدورها ترسل المبلغ بالتالي يحصل على المبلغ الذي زاده في الإيصال المزور وردّ 100 ليرة إلى الصندوق.

وبيّن المصدر أن الدولة معفاة من الرسوم القضائية في الدعاوى المتعلقة بها والذي تدفعه في الدعاوى مبلغاً لا يتجاوز 200 ليرة.

تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن