بوابة “الأمان النقدي”.. إجراءات ذكية لحماية مدخرات السوريين وضمان شفافية الاستبدال
في مشهدٍ يملؤه التفاؤل بمستقبل اقتصادي أكثر استقراراً، تمضي سورية نحو تحديث نظامها النقدي بخطواتٍ مدروسة تهدف إلى تعزيز الثقة بالليرة الوطنية. ومع انطلاق آلية استبدال العملة، تبرز ملامح “نهضة نقدية” ترتكز على الشفافية والتقنية الحديثة، لتكون الليرة الجديدة ليست فقط وسيلة للتبادل، بل رمزٌ لتعافي الاقتصاد وحماية حقوق المواطنين.
الدكتور عبد الرحمن محمد أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد في جامعة حماة أكد أن عملية استبدال العملة الوطنية تُعد من الإجراءات الاقتصادية الحساسة التي تتطلب تخطيطاً دقيقاً وتنفيذاً محكماً لضمان استقرار السوق المالية وحماية حقوق المواطنين.
وفي ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها سوريا، أعلن المصرف المركزي السوري آلية لاستبدال العملة القديمة.
ويرى أستاذ المصارف أن آلية استبدال العملة التي أعلن عنها المركزي تهدف إلى تحسين جودة النقد المتداول ومكافحة التزوير، إضافة إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية. معتبراً أن نجاح هذه الآلية يعتمد على وضوح الإجراءات، وسهولة التنفيذ، وضمان عدم الإضرار بالمواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال محمد: من المهم أن تكون هناك شفافية في الإعلان عن الخطوات التنفيذية، وتوفير الوقت الكافي للمواطنين لاستبدال العملة دون تعقيدات.
وحول تشديد الدليل على فحص العملة القديمة حصراً عبر آلات كشف التزوير قبل استلامها. أوضح محمد أنه ليس من المؤكد أن جميع منافذ الاستلام تمتلك الجاهزية التقنية الكاملة لفحص العملة القديمة باستخدام آلات كشف التزوير، وخاصة في المناطق النائية أو التي تضررت بفعل الحرب. محذراً من أن هذا قد يؤدي إلى تأخير العملية أو رفض بعض المبالغ بحجة التلف.
ولضمان العدالة، يرى أستاذ الاقتصاد أنه يجب على المصرف المركزي توفير الدعم الفني والتقني لجميع منافذ التبديل، ووضع آلية واضحة للتعامل مع العملات التالفة الناتجة عن ظروف الحرب، مثل قبولها ضمن حدود معينة أو استبدالها بناءً على تقارير موثوقة.
وبالنسبة للتنسيق مع هيئة مكافحة غسل الأموال عبر نموذج وتأثير ذلك على عزوف البعض عن الاستبدال قال: بصراحة؛ نعم، قد يؤدي هذا الإجراء إلى عزوف البعض عن استبدال أموالهم، وخاصة إذا شعروا بأنهم قد يتعرضون للمساءلة القانونية بشأن مصدر الأموال. ولضمان نجاح العملية، يجب أن يكون هناك توضيح مسبق للمواطنين حول طبيعة هذا التدقيق، مع التأكيد على أن الهدف منه هو مكافحة غسل الأموال وليس التضييق على المواطنين. كما يجب أن تُراعى خصوصية الأفراد وأن تُطبق الإجراءات بشكل عادل وشفاف.
وبالنسبة لحظر نقل الأموال من مناطق خارج سيطرة الحكومة من دون موافقة مسبقة. وتأثير ذلك على المواطنين الراغبين في استبدال مدخراتهم والمنتقلين بين المحافظات يرى أستاذ الاقتصاد أن هذا الإجراء قد يضع عقبات أمام المواطنين الذين يعيشون في مناطق خارج سيطرة الحكومة أو الذين ينتقلون بين المحافظات. وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة استبدال مدخراتهم أو تأخير العملية، ما يسبب لهم خسائر مالية.
ولتجنب ذلك، يرى أنه على المركزي وضع آلية مرنة تتيح للمواطنين في هذه المناطق استبدال عملاتهم بسهولة، مثل إنشاء مراكز مؤقتة أو توفير قنوات إلكترونية آمنة.
وعن ضرورة الاحتفاظ بنسخة احتياطية تظهر البيانات التاريخية بالعملة القديمة، كيف نضمن شفافية المصارف في عرض “كشوف الحسابات” المقارنة للمودعين من دون حدوث أخطاء تقنية تضر بحقوقهم. قال: لضمان الشفافية، يجب على المصارف استخدام أنظمة تقنية متطورة تتيح الاحتفاظ بنسخ احتياطية دقيقة وآمنة للبيانات التاريخية.
كما يجب أن تخضع هذه الأنظمة لعمليات تدقيق منتظمة من قبل جهات مستقلة لضمان عدم حدوث أخطاء تقنية، وإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون للمودعين الحق في مراجعة كشوف حساباتهم والمقارنة بين البيانات القديمة والجديدة لضمان حقوقهم.
وختم بالقول: إن عملية استبدال العملة الوطنية خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الاقتصادي، لكنها تتطلب تخطيطاً دقيقاً وتنفيذاً شفافاً لضمان نجاحها من دون الإضرار بالمواطنين.
ويجب على المركزي أن يضع في اعتباره التحديات التقنية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجه المواطنين والمصارف على حد سواء.
كما أن توفير الدعم الفني، وضمان الشفافية، وتبسيط الإجراءات، سيعزز ثقة المواطنين في هذه العملية ويضمن تحقيق أهدافها المرجوة.
محمد راكان مصطفى
