بيان شرعي يدعم العملة الجديدة ويعزز الثقة الاقتصادية
كتب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عبر صفحته على فيسبوك بكل تقدير واحترام، نتوجّه بالشكر إلى مجلس الإفتاء الأعلى على الفتوى الصادرة بشأن العملة الجديدة، التي جاءت في وقتها لتعكس فقهاً راسخاً وفهماً عميقاً لمتطلبات الواقع الاقتصادي، مع الحفاظ على ثوابت الشريعة ومقاصدها.
ولفت إلى أن صدور هذه الفتوى يؤكد أن القيم الدينية ليست بمعزل عن التعاملات النقدية والاقتصادية، بل تشكّل إطاراً أخلاقياً ناظماً لها، يحقق العدالة، ويعزّز الثقة، ويحفظ مصالح الناس. كما أبرزت أهمية التلاقي بين الاجتهاد الشرعي والمؤسسات الرسمية في مواكبة التطورات، بما يخدم المصلحة العامة.
ونوه حاكم المركزي بأن تضافر جهود الدولة، والمؤسسات الدينية، والمجتمع بكل أطيافه، هو السبيل الأمثل لبناء منظومة اقتصادية متوازنة، تقوم على المسؤولية والشفافية، وتستند إلى قيمنا الدينية والوطنية في آنٍ واحد.
وختم بالقول: كل الشكر والتقدير لمجلس الإفتاء الأعلى على هذا الدور الوطني والعلمي المسؤول.
التزام البيان الشرعي حماية الحقوق المالية وعدم المساس بها
ونص البيان على: “بسم الله الرحمن الرحيم”
بيان شرعي بشأن عملية استبدال العملة الوطنية (الليرة السورية الجديدة) الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فإن مجلس الإفتاء الأعلى، وبعد الاطلاع والاستيضاح بشأن عملية استبدال العملة الوطنية (الليرة السورية الجديدة)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وتنظيم الشأن النقدي، بما يحقق التيسير واستقرار المعاملات المالية: يؤكد ما يلي:
(1) إن إجراء حذف الصفرين من العملة الوطنية هو إجراء تنظيمي إداريٍّ محض، لا يغيّر من قيم الالتزامات ولا يمس الحقوق المالية القائمة.
(2) تبقى الديون، والعقود، والمهور، وسائر الالتزامات المالية محفوظةً ومعتبرةً شرعاً، وتُحوّل حسابياً إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة، من دون زيادة أو نقصان؛ فما كان التزاماً مقداره مئة ألف ليرة، يصبح ألف ليرة بالقيمة نفسها، وهكذا في سائر المعاملات.
(3) إن تبديل العملة النقدية يجري بتسليم العملة القديمة، وتسلّم القيمة المكافئة بالعملة الجديدة، من دون زيادة أو نقصان، وفي الحال بدأ من دون تأجيل.
وأما الحسابات البنكية، فيكفي ظهور الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة بين الطرفين.
(4) إن استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس، مثل رفع الأسعار، أو الانتقاص من حقوقهم، محرَّمٌ شرعاً؛ لما فيه من الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل.
وفي الختام يبين المجلس أن استقرار المعاملات المالية مقصدٌ شرعيّ معتبر، والتعاون عليه واجبٌ شرعاً؛ لما فيه من تعزيز الثقة، وحفظ الحقوق، وتحقيق المصلحة العامة.
نسأل الله تعالى أن يوفق العباد والبلاد لما فيه الخير والصلاح، وأن يحفظ الحقوق، ويكتب الأمن والسلامة .
والحمد لله رب العالمين.
دمشق في: 7/رجب/1447 الموافق 28/كانون الأول/2025
الوطن
