بين الترحيب والتحفّظ.. سمحا يوضح لـ”الوطن”: ما وراء قرار البطاقات التعريفية للألبسة؟ !
في إطار الجهود المبذولة لتنظيم قطاع المنسوجات والألبسة في السوق السورية وتعزيز معايير الشفافية والمنافسة العادلة بين المنتجين والمستوردين، برزت خلال الفترة الأخيرة مطالبات واسعة من الصناعيين بضرورة وضع آليات واضحة تضمن حماية المنتج الوطني ومكافحة تدفق البضائع المهرّبة التي تُطرح في الأسواق دون بيانات تعريفية دقيقة. وقد جاء القرار الصادر مؤخراً عن وزارة الاقتصاد والصناعة ليشكّل خطوة إضافية في هذا الاتجاه، وسط تفاعل كبير من قبل المعنيين في القطاع النسيجي…وحول أهمية القرار وانعكاسه على الصناعة أكد نور الدين سمحا، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع النسيجي في حديثة لـ الوطن، أن القرار رقم ٨٦٦/ص القاضي بإلزام المستوردين والمصنّعين بوضع بطاقة تعريفية على المنسوجات والألبسة، جاء استجابة لمطالب العديد من الصناعيين الراغبين في فرض ضوابط أكثر دقة تكشف البضائع المهرّبة التي تدخل الأسواق دون بيانات واضحة، وما تسببه من ضرر مباشر لقطاع الصناعة الوطنية والاقتصاد المحلي.
وأشار سمحا إلى أن بعض الصناعيين سجّلوا ملاحظتين أساسيتين حول آلية تطبيق القرار:
- الملاحظة الأولى تتعلق بتطبيق أحكام القرار على المنتجات المحلية، رغم أن معظم المصانع السورية تعتمد منذ سنوات وضع البيانات الكاملة داخل القطعة، وهو إجراء عالمي يضمن الحفاظ على جودة المنتج ومصداقية معلوماته.
- الملاحظة الثانية تخص طريقة وضع بطاقة التعريف على كونة الخيط من الخارج، موضحاً أن الممارسة الصحيحة والمتبعة دولياً هي وضع البطاقة داخل الكونة للحفاظ على سلامة الخيط ومنع سقوط البطاقة أو تغييرها، ولتوافق ذلك مع المواصفات الفنية والتجارية للبضائع الأصلية.
ومن الجدير ذكره أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد أصدرت القرار رقم ٨٦٦/ص، والذي ينص على إلزام المستوردين والمصنّعين للمنسوجات والألبسة بوضع بطاقة تعريفية (Label) واضحة على كل قطعة، تتضمن: بلد المنشأ والعلامة التجارية
ورقم الصنف واسم المورد..على أن تكون البيانات باللغتين العربية أو الإنكليزية. ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية في الأسواق السورية، وتنظيم تداول المنتجات، وحماية المستهلك من التضليل أو الغش التجاري.
الوطن – هناء غانم
