إقرار الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022
أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2022 بـــ / 13325 / مليار ليرة سورية مقارنة بـ 8500 مليار لموازنة العام 2021 وحدد توجهات الإنفاق على المشاريع لكل وزارة في الشقين الاستثماري والجاري.
وبلغت القيمة الأولية للدعم الاجتماعي الواردة في بنود الموازنة ما يقارب 5529 ملياراً مقارنة بـ 3500 مليار في موازنة العام 2021 حيث تم التأكيد على التزام الحكومة بموضوع الدعم والسعي الحثيث لعقلنته وإيصاله إلى مستحقيه.
المهندس عرنوس أكد على ضرورة أن تتركز أولويات الإنفاق في الموازنة على المطارح الإنتاجية لكل وزارة وبذل جهود مضاعفة لترجمة الاعتمادات إلى إنتاج حقيقي خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنفط والكهرباء والعمل على تحسين الخدمات وتخفيض فاقد الطاقة الكهربائية وزيادة المساحات المزروعة بالري الحديث واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية واستثمارها والترويج للمنتج السوري خارجياً.
وطلب عرنوس من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي إعداد برنامج تتبع وتدقيق شهري للإنفاق الاستثماري للوزارات على تنفيذ المشاريع وحسب أولويات واحتياجات كل قطاع إضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية مؤكداً على إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة.
وأكد المجلس على بذل أقصى الجهود لإعادة هيكلة الدعم وضمان وصوله إلى الشرائح المستحقة له بشكل حقيقي وإيجاد مخارج لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وتعزيز التشاركية مع الفعاليات الاقتصادية من القطاع الخاص وضرورة مشاركة النقابات والاتحادات في إعداد الخطط ورسم الاستراتيجيات المستقبلية للقطاعات الإنتاجية.
وتمت الموافقة على إدراج عدد من المشروعات الإضافية الخدمية والتنموية ذات الأولوية إلى الخطط الاستثمارية لعدد من الوزارات، كما تم التأكيد على العمل لتحسين مردودية الموازنة على المستوى الوطني وأهمية أن يكون هناك معايير محددة لكل وزارة لقياس سلامة تنفيذ خططها الاستثمارية.
رئاسة مجلس الوزراء
