اقتصاد

تسهيلات التعاقد قد تفتح باب الفساد.. وخبير يقترح حلاً بتقديم العروض إلكترونياً

صرّح أكاديمي متخصص في الرقابة المالية لـ«الوطن» بأن معظم الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً لتسهيل الإعلان عن العقود، لتأمين احتياجات الجهات العامة، بما ينسجم من إجراءات التصدي لفيروس كورونا؛ تتعلق بمرحلة إبرام العقود، لذا يفضّل أن تطول أيضا مراحل التنفيذ، فهنالك عقود أبرمت ونفذت، ولم يتم تشكيل لجان تنظيم محاضر استلام أولي أو نهائي لها، وبالتالي أصبحت معلّقة.

وبين الخبير –فضّل عدم ذكر اسمه- أن تشميل التنفيذ بإجراءات تسهيل التعاقد، يتم من خلال منح صلاحيات للجهات العامة للمعالجة، وهناك تعليمات مشابهة لهذا الأمر، صدرت في العام 2013.

ونوّه بأن معظم الإجراءات المتخذة، مؤخراً، ركزت على جانب التخفيف من الروتين والأعباء الإدارية، مثل التحول من الإعلان في الصحف الرسمية إلى المواقع الإلكترونية، والتخفيف من طلب الوثائق، والاكتفاء بالتصريح عن وجودها، إضافة لبعض الإجراءات والتسهيلات لدفع التأمينات، لكن بالمقابل، هناك بعض التأثيرات السلبية للإعلان عن العقود وتنفيذها في المرحلة الحالية، لجهة عدم تمكن العارضين من الوصول إلى المحافظةأو المدينةالمعنيةلتقديم عروضهم، بفعل الإجراءات الاحترازية وتقييدحركة التنقل للأشخاص بين المحافظات، وبين المدن والأرياف، وخاصة في عقود تأمين المواد والسلع التي لها منافسين من عدة محافظات، ما يعني انحسار العارضين إلى مستوى المحافظة أو المدينة، وهو أمر قد يسهم في خلق مساحة للفساد والتجاوزات على حساب المصلحة العامة.

وعن الحلول أو البدائل لمنع حدوث ذلك، اقترح الخبير اعتماد تقديم العروض إلكترونيا كأحد الخيارات المناسبة.

وشّدد على أن التسهيلات التي قدمت لمرحلة التعاقد، تعدّ إيجابية، وضرورية لهذه المرحلة، خاصة في ظل توقف الصحف الورقية، وعدم وجود دوام في معظم الجهات للحصول على الأوراق الثبوتية، إلا أنها تحتاج استكمال لتطال التنفيذ وفتح باب تقديم العروض الكترونياً.

عبد الهادي شباط – الوطن

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock