أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قرارا بتشكيل “اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي”، برئاسته وعضوي كل من وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتنمية الإدارية، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورؤساء “هيئة التخطيط والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للرقابة المالية، ومجلس الدولة، والاتحاد العام لنقابات العمال”، إضافة إلى 3 خبراء من ذوي الاختصاص في مجالات عمل اللجنة، يسميهم رئيس مجلس الوزراء.
وحددت مهام اللجنة بتخطيط وتنفيذ عمليات إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي؛ وغاية اللجنة تحديد الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع العام الاقتصادي، بأنواعها المختلفة، وتحسين إنتاجية المؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية وتنافسيتها، وتحديث أساليب إدارة المؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية ، لتتمكن من تطوير منتجاتها وخدماتها وقدراتها التسويقية، والعمل على توفير التدريب الفني والإداري اللازم لتطوير القطاع العام الاقتصادي.
وتتولّى اللجنة على المستوى الاستراتيجي اقتراح السياسات العامة المتعلّقة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها، و اقتراح التشريعات الجديدة والتعديلات الواجب إدخالها على التشريعات النافذة ذات الصلة بالقطاع العام الاقتصادي، وإقرار الدراسات والأدلة الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي وإعادة هيكلته، ووضع خطط العمل والبرامج الزمنية الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي والارتقاء بأداء المؤسسات والشركات العاملة فيه، ودراسة الأشكال القانونية ونماذج الحوكمة الخاصة بالمؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية والمشتركة، وقواعد فصل الإدارة عن الملكية، مع دراسة مقترحات تحويل المؤسسات والشركات العامة إلى شركات حكومية وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
وعلى المستوى التنفيذي، الإشراف على تصنيف المؤسسات والشركات العامة، وإقرار التدخلات والإجراءات اللازمة لتحديث وإعادة هيكلة تلك المؤسسات والشركات، تنظيمياً ومالياً، وتقييم أصولها، ورسملتها، ودراسة مقترحات إحداث ودمج وحل وتصفية المؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية والشركات المشتركة، واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، مع دراسة مقترحات الشراكات الاستراتيجية اللازمة لتطوير عمل المؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية والمشتركة، في المجالات الإدارية والتكنولوجية والفنية، وفي مجال التسويق، واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
والموافقة على استثمار أصول المؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية، بناء على دراسات تقدّم بهذا الخصوص، ودراسة نماذج الأنظمة الأساسية والأنظمة الداخلية والأنظمة المالية وأنظمة العمل والعاملين وأنظمة الاستثمار وغيرها للشركات الحكومية، إضافة إلى دراسة تشكيل الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات الحكومية وفق الخيار المعتمد عند إعادة الهيكلة، ووضع أسس تقديم القروض والإعانات للمؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية، مع إقرار برامج تقديم المساعدة التشغيلية للشركات الخاضعة لعملية إعادة الهيكلة، ناهيك عن دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي، وبخاصة ما يتعلّق بالعمالة
وتتولى الموافقة على التعاقد مع بيوت الخبرة لتقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية والقانونية والإدارية، وإقرار برامج التدريب اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتطوير المهارات الفنية، ومهارات الإدارة، والمهارات المالية والمحاسبية ، والتسويق، في القطاع العام الاقتصادي.
فادي بك الشريف – الوطن اون لاين
