تعديل قانون حماية المستهلك وتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة محور لقاء الوزير البرازي مع “تجارة ريف دمشق”

استعرض طلال البرازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ظهر اليوم مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة ريف دمشق وعدد من اصحاب الفعاليات التجارية اهمية مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل القانون رقم 14 لعام 2015 وأهم بنوده ومواده والعقوبات الواردة فيه التي تستهدف الذين يقومون بارتكاب مخالفات الاتجار بالدقيق التمويني والخبز والمواد المدعومة والمشتقات النفطية والغش وبيع مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومهربة و التلاعب بالأسعار.

 وأكد أن مشروع الصك التشريعي تشدد في اتخاذ العقوبات بحق مرتكبي المخالفات الجسيمة فزادت سنوات السجن وارتفعت قيمة الغرامات المالية أضعافاً مضاعفة حسب نوعية وحجم المخالفة الجسيمة.

وأشار إلى أنه ستطول العقوبات مراقبي التموين والمحللين والفنيين الذين يرتكبون مخالفات أثناء تأدية مهامهم ودورهم ويثبت تورطهم مع أصحاب الفعاليات التجارية التي تقوم بارتكاب مخالفات معينة..

أيضا، أكد أن عناصر الرقابة سيقومون بتنظيم الضبط باسم صاحب المستودع والمنشأة أو باسم صاحب المستودع والقائم بالعمل معاً.

وأشار الوزير البرازي إلى أهمية التعاون بين قطاعات الدولة ولاسيما بين القطاعين العام والخاص في بناء الاقتصاد الوطني والمشاركة في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتوفير احتياجات الأسواق من مختلف السلع والمواد الأساسية والضرورية وتلبية متطلبات المواطنين.

وأكد البرازي حرص الحكومة على تنفيذ الخطط التي تضمن تحسين وضع المواطنين المعيشي الذي تأثر بشكل كبير بسب الحرب الظالمة والممنهجة على سورية والتي استهدفت الاقتصاد السوري وبسبب الحصار الاقتصادي العقوبات الأحادية الجانب التي فرضت عليها… 

وطالب أعضاء غرفة تجارة ريف دمشق بمحورين أساسيين الأول: هو إيجاد صيغة لمعرفة عدد التجار الحقيقيين والسجلات التجارية الحقيقية ومعرفة دورها الاجتماعي وعملها في الأسواق أو الخدمات التي تقدمها للمجتمع المحلي تجاه أي شريحة كانت والمحور الثاني هو الأخذ بعين الاعتبار خصوصية غرفة تجارة ريف دمشق باعتبارها الملاذ الآمن للصناعيين والتجاريين ولأنها الثقل الحقيقي والامتداد اللوجستي لدمشق والعمل ككتلة واحدة استثمارياً وسياحياً ومالياً والقيام بمشاريع اقتصادية تسهم في إعادة بناء ما دمرته يد الإرهاب والإجرام.

وأشار خلال الاجتماع إلى أهمية عدم الخلط بين المكاتب المرنة والسكرتارية وأن يكون هناك جهة منظمة قانونياً للشركات.

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى أن غرفة التجارة ستبدأ بورشات عمل للجمعيات الخيرية من الأسبوع القادم لشهر رمضان المبارك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ووزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجمعيات الخيرية، حيث سيتم عمل منصة بيانات عبر الإنترنت ليتم توحيد جميع الداتا ( البيانات ) للمسجلين في تلك الجمعيات ليتم توزيع المعونات الاجتماعية بشكل عادل لتصل إلى مستحقيها.

وفي ختام الاجتماع طلب عدد من أصحاب الفعاليات التجارية من الوزير البرازي أن يكون هناك تسهيلات لنقل البضائع والمعدات للتجار والصناعين واعتبار دمشق و ريفها محافظة واحدة بالإضافة لتنشيط عمل المصارف بما يتناسب مع الإنتاج الصناعي وخاصة موضوع نقل الأموال وإعادة النظر بموضوع إلزام التاجر بتسجيل عمال لدى التأمينات الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجمركي على الأسواق والمستوردين وإلغاء عقوبة السجن على المخالفين والاكتفاء بالغرامة المالية.

كما طالبوا بأن يكون لديهم ممثلون من أعضاء غرف التجارة في اللجان التي تضع التشريعات القانونية التي تختص بغرف التجارة أو حماية المستهلك وتعديلاته.