تعليق قانون قيصر يمهّد لعودة الاستثمارات ولانفتاح على الاقتصاد السوري
أكد رئيس غرفة تجارة دمشق عصام غريواتي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ما يجري اليوم في سوريا من تطورات اقتصادية يمثل بداية مرحلة جديدة من الثقة والانفتاح، وأن تعليق تطبيق قانون قيصر لمدة 180 يومًا يُعد خطوة مهمة في جميع الأحوال، مشيرًا إلى أن الأمل معقود على الرفع الكامل للعقوبات وإلغاء القانون نهائياً، لأن «الحكم تغيّر وأسباب الفرض انتهت مع التحرير وانتهاء النظام البائد».
وأوضح غريواتي أن جميع الإجراءات المرحلية إيجابية ومؤثرة، غير أن قدوم الاستثمارات الخارجية الكبيرة يتطلب الإلغاء الكامل للعقوبات والاندماج الكامل لسوريا في المنظومة المالية والمصرفية العالمية، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الدولية.
وأضاف: إن الشركات الأمريكية باتت قادرة مبدئيًا على دخول السوق السورية استيرادًا وتصديرًا، بعد تعليق العقوبات، لافتًا إلى أن الاستثمار المباشر في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمية لا يزال بحاجة إلى فترة أطول من الترقب بانتظار إنهاء ملف قانون قيصر بشكل كامل.
وبيّن أن هذا الترقب يعود إلى سياسات الشركات الأمريكية الحذرة، وليس إلى مناخ الاستثمار المحلي الذي «تحسن كثيرًا» وأصبح مؤهلاً لاستقبال موجة استثمارات قادمة.
وأشاررئيس غرفة تجارة دمشق إلى أن اهتمام الشركات العالمية الكبرى بالسوق السورية يعد «تجربة غير مسبوقة منذ أكثر من ستين عامًا»، مبينًا أن بدء هذا التوجه ولو بشكل بطيء «هو مؤشر بالغ الأهمية»، إذ إن الاستثمارات الغربية والأمريكية لم يكن لها حضور فعلي في سوريا منذ عقود طويلة.
وأضاف: إن مجرد تفكير الشركات الكبرى بالدخول إلى الاقتصاد السوري، رغم صغر حجمه مقارنة بالاقتصادات الغربية، «يعبّر عن تغير واضح في المزاج الدولي تجاه سوريا»، وعن تحول في هويتها الاقتصادية نحو اقتصاد السوق الحر والانفتاح الاستثماري والتجاري.
وأكد غريواتي أن الشركات الكبرى تفكر دوماً باستراتيجيات طويلة الأمد وتبحث عن ضمانات استقرار ممتدة.. مؤكداً أن إشارة الثقة أصبحت مرتفعة، ورهانات النجاح والاستقرار واعدة، والتحالفات الاقتصادية القادمة كثيرة ومتوقعة. ويبقى الرهان على قدرة الأنظمة والتشريعات والبنى التحتية على مواكبة هذه المرحلة، ووضع سوريا ضمن بوصلة الأعمال العالمية والشركات الكبرى، وهذا هو المؤشر الأهم.
هناء غانم
