تعيد تموضعها عالميًّا: تقديرات باكتشاف 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز في سوريا

كشفت تقديرات أولية إمكانية اكتشاف 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز في سوريا، وفق تقارير منصة الطاقة المتخصصة ومقرها واشنطن، في تطور يُعدّ من بين الأكبر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، قد يعيد تموضع سوريا على خريطة الطاقة العالمية.
ووفقاً لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة لتطورات الأحداث في أسواق الطاقة، يمثّل هذا الكشف “المحتمل” في سوريا خطوة نوعية نحو إعادة رسم خريطة الطاقة في الشرق الأوسط، ولا سيما مع سعي دول المنطقة لتعزيز أمنها في مجال الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات.
وحسب ما ذكرت المنصة في موقعها الإلكتروني، تسلّط هذه التقديرات الضوء على إمكانات غير مستكشفة لطاقة الغاز في حوض يعدّ من أغنى الأحواض الجيولوجية، ما يمهّد لمرحلة جديدة من الاستكشافات البحرية قد تعيد تموضع سوريا على خريطة الطاقة العالمية.
وتشير المنصة إلى أنه بينما لم تشهد المياه الإقليمية السورية، حتى الآن، أيّ نشاط فعلي للتنقيب عن الغاز، فإن المعلومات الصادرة عن خبير الغاز والهيدروجين في منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول “أوابك”، وائل حامد عبد المعطي، تسلّط الضوء على إمكانات هائلة مدفونة في أعماق حوض “ليفانت”، وهو الحوض ذاته الذي يضمّ احتياطيات ضخمة مكتشفة لمصلحة دول أخرى في شرق المتوسط.
ووفق عبد المعطي، فإن الاحتياطات المُثبتة القابلة للاستخراج من الغاز في سوريا تُقدَّر بنحو 430 مليار متر مكعب، ما يعادل 15 تريليون قدم مكعبة، وهي أرقام تخصّ فقط الحقول البرية، من دون أيّ احتساب للموارد البحرية غير المستكشفة، التي تُظهر تقديراتها الأولية احتمال وجود اكتشاف 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز قبالة الساحل السوري.
وقال عبد المعطي إن احتياطات الغاز في سوريا المثبتة تقتصر، حتى اللحظة، على الحقول البرية، موضحاً أن المنطقة الاقتصادية السورية لم تشهد، لغاية اليوم، نشاطًا فعلياً في التنقيب البحري.
وأضاف إن فتح المنطقة الاقتصادية السورية الخالصة أمام الشركات العالمية مرهون بتوافر بيئة استثمارية ملائمة ورفع العقوبات، لافتاً إلى أن المنطقة البحرية تمتد على مساحة لا تقل عن 10 آلاف كيلومتر مربع، ما يجعلها مؤهلة لتكون ساحة استكشاف واعدة خلال السنوات المقبلة.
وتأتي هذه المعطيات في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، تهدف، حسب المنصة، إلى خلق بيئة طاقية مستدامة تؤمّن الوقود والكهرباء للمواطنين بأسعار عادلة، مع توفير فرص عمل للسوريين، وتحقيق إيرادات كافية لتمويل إعادة الإعمار.
ومن اهم أهداف الخطة تعزيز السيادة السورية على موارد الطاقة، والتكامل مع شبكات الطاقة الإقليمية، بما يشمل خطوط الأنابيب والموانئ والكهرباء، وتشمل الخطة، حسب منصة الطاقة، إعادة تأهيل مصفاتي حمص وبانياس، وتطوير خطوط الغاز المحلية، مع تصميم عقود إنتاج وخدمات تجمع بين الشراكة الأجنبية والمصالح الوطنية، عبر شركات كبرى مثل “شيفرون” و”إكسون موبيل” و”كونوكو فيليبس” الأميركية.
وتتضمن الخطة إنشاء صندوق سيادي خاص بالطاقة يمتلك 30 بالمئة من الكيان المشترك المُدرج في البورصة الأميركية، مع رقمنة أنظمة وزارة الطاقة، وتعزيز الشفافية المالية، كما ترتكز المرحلة الأخيرة من الخطة على تصدير الغاز والنفط عبر العراق أو الموانئ السورية، إضافة إلى انخراط سوريا في مشروعات الطاقة “العابرة للحدود”، حسب المنصة.
وعلقت المنصة بالقول إنه في ظل التغيرات التي يشهدها المشهد الإقليمي والدولي، قد تجد سوريا نفسها أمام فرصة تاريخية لاستثمار مواردها الطبيعية، وتعزيز أمنها الطاقي واقتصادها الوطني، ولا سيما في ظل ما توفره احتياطات الغاز في سوريا من إمكانات تؤهلها للعودة لاعبًا فاعلًا في سوق الطاقة.
الوطن – وكالات