تقرير صيني: العنف المسلح المتفشي في أميركا يكشف انحدار قدرتها على الحكم

أصدرت الخارجية الصينية تقريراً حول تقريراً حول العنف المسلّح، المتفشي في الولايات المتحدة واصفة هذه الظاهرة بالمرض المزمن الذي ابتلي به المجتمع الأمريكي، وانتهكت بشكل خطير حق الناس في الحياة ، وتركت وصمة عار لا تمحى على سجل حقوق الإنسان في البلاد، معتبرة أن العنف المسلّح المتفشي في الولايات المتحدة، يدلّ على عجز إدارتها عن الحد من عمليات إطلاق النار، وانحدار قدرتها على الحكم.
التقرير الذي حمل عنوان “العنف المسلح في الولايات المتحدة: الحقيقة والحقائق”، ونشرته صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، أشار إلى أنّ الولايات المتحدة تعيش في خضم طفرة هائلة في شراء الأسلحة، على الرغم من العمليات المتكررة لإطلاق النار الجماعي، والتي أخافت المجتمع الأميركي، وهذه الطفرة في شراء السلاح تدل على عجز حكومة الولايات المتحدة عن معالجة الحد من عمليات إطلاق النار، وانحدار قدرتها على الحكم.
وقال التقرير:” الولايات المتحدة هي الدولة التي لديها أكثر الأسلحة النارية التي يمتلكها المدنيون، مع أقل من 5 في المائة من سكان العالم ، فإنها تمثل 46 في المائة من ملكية المدنيين العالمية للأسلحة، ووفقاً لتقديرات مسح الأسلحة الصغيرة في سويسرا، ارتفع المخزون العالمي من الأسلحة النارية التي بحوزة المدنيين من 650 مليوناً في عام 2006 إلى 857 مليوناً في عام 2017 ، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى الأرقام المرتفعة في الولايات المتحدة، ففي عام 2017 ، كان حوالي 393.3 مليون بندقية مملوكة للقطاع الخاص في الولايات المتحدة في وقت كان عدد سكانها أقل من 326.5 مليون، وبينما احتلت اليمن المرتبة بواقع 52.8 بندقية لكل 100 شخص، جاءت الولايات المتحدة 0 في المرتبة الأولى في العالم من حيث ملكية الأفراد للأسلحة وعدد الأسلحة للفرد، وتم تسجيل حوالي 1.07 مليون سلاح مدني فقط ، مما يشير إلى أن الغالبية العظمى من الأسلحة النارية التي يملكها المدنيون تُركت غير مسجلة وغير معدودة”.
واستشهد التقرير ببيانات من المؤسسة الوطنية الأميركية لرياضات الرماية (NSSF)، والتي تُظهر أن أميركا أجرت 21 مليون فحص خلفية لشراء الأسلحة في عام 2020، بزيادة 60% عن عام 2019، وهو مستوى قياسي، متجاوزاً الرقم القياسي السابق في عام 2016، بمقدار 5.3 ملايين.
وذكرت “غلوبال تايمز” أنّ الملكية المفاجئة لأول مرة للأسلحة من جانب ملايين الأميركيين أدّت حتما إلى تهديدات أمنية كبيرة، مشيرة إلى أن فرصة سن تشريعات ذات مغزى بشأن السيطرة على الأسلحة لا تزال قاتمة، عندما تنجم المشكلة عن الفشل المنهجي في البلاد.
ورأت الصحيفة أن الأمر يشبه “حلقة مفرغة”، موضحةً أن مزيداً من العنف المسلّح سيدفع مزيداً من الناس إلى شراء الأسلحة، وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يشترون الأسلحة، زادت الفوائد التي تكسبها الشركات ذات الصلة بصناعة السلاح. وبالتالي، ستكون هذه الشركات أكثر استعداداً للضغط على الحكومة ضد إدخال قوانين الحد من التسلح.
وجاء في تقرير “غلوبال تايمز” الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه، أن الحلقة المفرغة أدّت إلى نتيجة واحدة فقط، وهي أن من غير الممكن للحكومة بذل أي جهد فعّال للسيطرة على الأسلحة، وقالت إنه “في مواجهة تزايد انتشار الأسلحة، لم يفعل بعض السياسيين الأميركيين شيئاً أكثر من الانخراط في أحاديث فارغة ومناقشات مطولة، بينما يشيرون، بأصابع الاتهام، إلى أوضاع حقوق الإنسان في البلدان الأخرى”.
تقرير الخارجية الصينية لفت إلى أن العنف المسلح يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة، ووفقا لمنظمة “برادي” التي تدافع عن السيطرة على الأسلحة، فإن العنف باستخدام الأسلحة النارية يكلف الاقتصاد الأمريكي ما لا يقل عن 229 مليار دولار سنويا، وفي أيار الفائت وفي أعقاب إطلاق النار على مدرسة روب الابتدائية في مقاطعة أوفالدي بولاية تكساس، وقع أكثر من 200 رئيس تنفيذي على رسالة تحث مجلس الشيوخ الأمريكي على اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للعنف المسلح، وجاء في الرسالة إن “العنف باستخدام السلاح يكلف دافعي الضرائب الأمريكيين وأرباب العمل والمجتمعات 280 مليار دولار أمريكي سنويًا”.
التقرير وصف معركة السيطرة على المسدس في الولايات المتحدة بالشاقة وقال:” منذ نهاية القرن التاسع عشر، بذلت حكومات الولايات والحكومات المحلية في الولايات المتحدة محاولات مختلفة لإدخال تشريعات بشأن التحكم في الأسلحة، لكن هذه الجهود انتهى بها الأمر إما لفترة طويلة من حيث الكلمات وقصيرة من حيث العمل، أو بالعكس، وكانت النتيجة أنه لم يتم إحراز أي تقدم حقيقي في السيطرة على السلاح”.

الوطن