جدل في حلب حول “حمى” ارتداء قفازات وكمامات “كورونا”

أثار وبار كورونا جدلاً في حلب حول الإجراءات الاحترازية الحكومية اللازمة للوقاية منه، فمنهم من رأى أن فرض ارتداء القفازات والكمامات يؤدي إلى فقدانها من السوق على حساب حاجة الكادر الطبي والمشافي إليها، على حين طالب آخرون بتصديرها نظرا لوفرتها بعد تصنيعها محليا.

 

وأوضح الدكتور عرفان جعلوك، اختصاصي التوليد وأمراض النساء وجراحتها رئيس جمعية المشافي الخاصة بحلب سابقا وعضو سابق في مجلس نقابة أطباء سورية، ل “الوطن” أن “كورونا” أصاب العديد من أصحاب القرار في بلدنا ب “حمى” أدت الى فرض لبس الكمامات على الجميع “لنكتشف بعدها أن الكمامات بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، لا داعي لارتدائها إلا من قبل المحجور عليهم او المتعاملين مع المحجورين او المصابين، ونجم عن ذلك جنون أصاب سعر الكمامة ليصل سعرها إلى ٣٠ ضعفا، عدا عن دخول كمامات مصنعة في ورش تحت الأرض لا تنطبق عليها أية مواصفات طبية”.

وأضاف جعلوك: “تلا ذلك قرار بوجوب ارتداء الكفوف من قبل فئات عديدة بما فيها سائقي التاكسي، دون أي مستند علمي من أية جهة موثوقة، لتصبح كقميص عثمان، ونجم عن ذلك فقدان الكفوف الطبية من الأسواق نتيجة توقف عمليات الاستيراد بسبب الظروف الراهنة، وأدت الندرة في توفرها إلى ارتفاع سعر علبة الكفوف إلى ٧ او ٨ أضعاف”، وتوقع أنه خلال شهر من الآن “لن تجد إدارات المشافي هذه المادة في الأسواق، في الوقت الذي ستكون فيه بحاجة شديدة إليها عند بدء توارد الإصابات إلى المشافي”.

ورأى أن وزارة الصحة تحاول تأمين هذه المواد لقطاعاتها “وهو أمر طبيعي، ولكن من سيؤمن هذه المواد لحوالي ٣٠٠ مشفى خاص ستصاب بالشلل، لا سمح الله، لو طالت الأمور”، وطالب بإعفاء الفئات منخفضة الخطورة من لبس الكمامات والكفوف “والسؤال يطرح على وزارة الصحة، كونه يفترض بأنها المخطط للوضع الصحي، فمن أين يمكن تأمين احتياجات المشافي من هذه المواد خاصة وأن الكفوف مثلا تصنع في عدة دول عالميا فقط”.

وكان محافظ حلب حسين دياب، وجه في ٥ الشهر الجاري بإلزام جميع العاملين في القطاعات الحكومية مثل المصارف و”سادكوب” ومجلس المدينة والصحة والتجارة الداخلية، وغيرهم، بالإضافة إلى أصحاب المحال والفعاليات المرخص لها بفتح محالها “بوضع الكمامات والقفازات” كنوع من التدابير الاحترازية والوقائية للتصدي لوباء “كورونا”، وذلك حرصاً على السلامة العامة، قبل أن تلزم “لجنة الطوارئ” في المحافظة برئاسة المحافظ بعد يومين سائقي النقل العمومية (التاكسي) بلبس الكفوف والكمامات.

في المقابل، طالب رئيس مجلس الأمناء في “مؤسسة لأجلك سورية للتنمية” ماجد الركبي على صفحته في “الفيسبوك” رئاسة مجلس الوزراء بالسماح بتصدير 50 بالمئة من طاقات المعامل المنتجة للكمامات في سورية “وذلك للطلب الكبير عليها خارج سورية، ومما سيتيح للصناعيين تصريف منتجاتهم وادخال عملة صعبة للبلد، مما سيدعم اقتصاد البلد ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، علما ان الصين أكبر منتج للكممات سمحت بتصدير منتجاتها”.

وبين الركبي انه “مع تصاعد ازمة كورونا والنشاط الصناعي في سورية، اصبح هناك اكثر من ١٠ معامل لتصنيع الكمامات وعشرات الورشات لتصنيع الكمامات، اضافة الى عدة معامل قيد الانجاز، مما سيخلق فائض كبير بالمنتج، علما ان حاجة السوق المحلي يكفيها انتاج معمل واحد او اثنين كحد اقصى”.

في السياق ذاته، أطلقت اخيرا الشركة الصناعية للملبوسات الجاهزة بحلب (زنوبيا وشمرا)، خطاً آلياً جديداً لإنتاج الكمامات الطبية بطاقة 100 كمامة في الدقيقة تلبية لحاجة السوق المحلية من الكمامات، ما يعني ان بإمكانها انتاج ٤ ملايين و٣٢٠ ألف كمامة خلال شهر متواصل ودون توقف من الانتاج.

مقابل ذلك، لم تعلن اي جهة سورية محلية عن تصنيع القفازات لصعوبة استيراد مادتها الأولية من الدول المنتجة للمطاط في هذا الظرف الاقتصادي الحساس و”ازمة كورونا” العالمية.

 

خالد زنكلو- الوطن