عربي ودولي

حكومة السراج الإخوانية تواصل عرقلة الحل الليبي وتعارض «اتفاق النفط»

واصلت ما تسمى «حكومة الوفاق» الإخوانية الليبية التي يترأسها فايز السراج وضع العصي في دواليب أي محاولة للتوافق في ليبيا، إذ عارضت خطوة «الجيش الوطني الليبي» الذي يقوده المشير خليفة حفتر برفع حالة «القوة القاهرة» عن المنشآت النفطية، وفق ما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» اليوم الأحد.

واعتبر مراقبون وفق القناة خطوة الجيش الوطني الليبي بإعادة إنتاج وتصدير النفط، بادرة من شأنها تذليل العقبات أمام توافق ليبي محتمل، إلا أن ميليشيات السراج أعلنت رفضها لهذه الخطوة المهمة، الأمر الذي يضع البلاد أمام مأزق جديد.

ونقلت القناة عن مسؤولين ليبيين، أن السراج «لن يوافق على اتفاق لإعادة إنتاج وتصدير النفط»، وفق ما أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، السبت الماضي، من رفع حالة «القوة القاهرة» عن المنشآت النفطية «الآمنة».

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول في مكتب السراج قوله: إن السراج يعارض «الاتفاق النفطي» الذي طرحه أحمد معيتيق، الذي يمثل مصراتة، من أجل حل الأزمة الاقتصادية ومنها حقول النفط وإعادة التصدير، حسبما ذكرت القناة.

وذكر المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن «رئيس الوزراء (السراج) لم يمنح موافقته على النسخة النهائية من الاتفاق»، في مؤشر على عرقلة أي محاولة للحل في ليبيا.

ويوم الجمعة الماضي أعلن حفتر في كلمة متلفزة، أن «الجيش الوطني الليبي» سيسمح ببدء تشغيل منشآت النفط الليبية مجدداً لأول مرة منذ كانون الثاني الماضي «بشرط ضمان توزيع عادل للعائدات».

وقال المتحدث باسم «الجيش الوطني الليبي»، أحمد المسماري: إن الميليشيات، التي تسيطر على طرابلس وعلى قرار السراج، ترفض إعادة فتح المنشآت النفطية، باعتبار أن هذه الاتفاقات يحكمها قانون، وستؤثر على مكاسبهم التي حققوها من خلال السيطرة على بنك ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة في طرابلس.

وأضاف المسمار: إن «الاتفاقات التي جرت ترفضها الميليشيات لكونها تريد الفوضى المطلقة التي تستفيد من خلالها في السيطرة على الأوضاع، وكذلك الأمر تركيا التي تقف خلفهم».

وذكر المتحدث، أن إعادة التصدير التي تطالب بها الميليشيات هو لمصلحة بنك ليبيا المركزي من أجل شراء الأسلحة، لافتاً إلى أن «الاتفاق النفطي يهدف إلى دعم المواطن الليبي».

وأوضح أن «الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لمصلحة بنك ليبيا المركزي حتى يتم تمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة»، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ اتفاق النفط سيؤدي إلى توقف محطات الكهرباء في ليبيا، كما سيعرقل عملية إصلاح شبكات الكهرباء مع اقتراب دخول فصل الشتاء، فيما سيؤثر ذلك على الأسعار.

«وكالات»

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock