أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام اليوم الثلاثاء، أن قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين على الإقليم الأسبوع الماضي «معتدل وسيعيد الاستقرار».
ونفت كاري لام في مؤتمر صحفي حسب شبكة «سي إن إن» الأميركية المخاوف من أن القانون يقوض حرية الناس، مؤكدة في تصريحاتها، أنه سيساعد بدلاً من ذلك على «استعادة الاستقرار» في هونغ كونغ، كما يساعد سكانها على «ممارسة حقوقهم وحرياتهم، دون التعرض للترهيب أو الهجوم».
وحذرت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ من «انتهاك هذا القانون أو تجاوز الخط الأحمر»، لأن عواقبه «خطرة للغاية».
وأضافت كاري لام: إن الصين «وضعت ثقتها الكاملة في هونغ كونغ»، وأن حكومة الإقليم «ستطبق بقوة» القانون، الذي أقره البرلمان الصيني على الرغم من الانتقادات الدولية.
وحول المزاعم أنها وحكومتها لم تكن تعرف أي شيء حول القانون المثير للجدل، قبل دخوله حيز التنفيذ في 30 حزيران الماضي، وصفتها بأنها خاطئة و«مبالغ فيها عمداً»، ومضت قائلة إن القانون سيزيل الخوف ويسمح لـ«الشعب بالعودة إلى حياة سلمية طبيعية وستستأنف هونغ كونغ وضعها كواحدة من أكثر المدن أماناً في العالم».
ورداً على سؤال أحد الصحفيين حول مخاوف بشأن حرية الصحافة الكاملة في هونغ كونغ، قالت كاري لام «إذا كان الصحفيون يستطيعون ضمان عدم مخالفتهم لهذا القانون، فيمكنني أيضاً ضمان ذلك».
ويجرم القانون، الذي فرضته بكين على هونغ كونغ، الأسبوع الماضي، «الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوى الأجنبية»، ويمكن للأشخاص المدانين بارتكاب مثل هذه الجرائم، أن يواجهوا عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة.
ويواجه القانون انتقادات من الولايات المتحدة وبريطانيا، على حين اتهم السفير الصيني لدى لندن أمس الإثنين بريطانيا بـ«التدخل السافر والإدلاء بتصريحات غير مسؤولة بشأن فرض بكين تشريعاً أمنياً جديداً في هونغ كونغ» مشيراً إلى أن ذلك يلحق الضرر في الاستثمارات الصينية في المستقبل.
«وكالات»
