خطوات على الاقتصاد السوري أن يقوم بها  ليطمئن المستثمرون

أكد الباحث الاقتصادي الدكتور حسن حزوري أن جذب الاستثمارات، ولاسيما من دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، يتطلب من سوريا تطوير بيئة قانونية ومؤسساتية مستقرة، إلى جانب إصلاحات جذرية في السياسات الاقتصادية والإدارية، بما يعكس جدية الحكومة في فتح أبواب الاستثمار المحلي والدولي.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، شدد حزوري على أن الاستثمار في سوريا يجب أن يُبنى ضمن رؤية تنموية متوازنة تراعي العدالة الاجتماعية، والتوزيع الجغرافي، والجدوى الاقتصادية، مشيراً إلى أن “ذلك وحده ما يضمن شراكة حقيقية في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة”.

أولويات عاجلة للاستثمار

وسرد الباحث مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، بدءاً من البنية التحتية والخدمات الأساسية، ولاسيما الكهرباء والمياه، نظراً لتأثيرها المباشر في باقي القطاعات، ثم قطاع النقل والموانئ لربط الإنتاج بالأسواق الداخلية والخارجية، وقطاع الاتصالات الذي يستدعي بيئة رقمية متطورة، بالإضافة إلى قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، الذي تملك فيه سوريا ميزة تنافسية بفضل الأراضي الخصبة والتنوع المناخي والخبرة الزراعية.

وأكد حزوري ضرورة دعم سلاسل الإنتاج الزراعي، والتوسع في مشاريع الزراعة الحديثة كالري المتطور، والطاقة الشمسية للمزارع، والزراعة المحمية، فضلاً عن تعزيز الصناعات التحويلية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي “تمثل ركيزة لتعويض التوريد وخلق فرص عمل”.

إعادة الإعمار والطاقة المتجددة

وفي ملف إعادة الإعمار، أشار إلى أن سوريا تواجه حاجة مُلحّة لبناء وتطوير المدن المتضررة، ما يستدعي تحفيز الاستثمار في الإسكان من خلال صيغ تشاركية مثل (B.O.T) والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما رأى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يمثّل ركيزة استراتيجية، موضحاً أن “الشمس والرياح توفّران فرصاً واعدة لمشاريع إنتاج الطاقة البديلة”.

السياحة كرافعة اقتصادية

وتحت مظلة السياحة، نوّه حزوري بأهمية تطوير السياحة الدينية والتاريخية والعلاجية، مؤكداً أن الاستثمار في البنية الفندقية، والنقل السياحي، والمرافق الترفيهية يشكّل مجالاً مغرياً للمستثمرين.

الإصلاحات المطلوبة

ولكي تثمر هذه المشاريع، شدد الباحث على ضرورة مراجعة قانون الاستثمار الحالي ليصبح أكثر مرونة وشفافية، وتقديم ضمانات قانونية لحماية الملكية والأرباح، واعتماد نظام تحكيم تجاري مستقل وسريع.

وأشار إلى أهمية تقديم حوافز استثمارية تشمل إعفاءات ضريبية مؤقتة (من 5 إلى 10 سنوات)، وتسهيلات في استيراد المعدات والمواد الأولية، ودعم التمويل المحلي للمشاريع الاستراتيجية، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الإدارية، وإنشاء نافذة واحدة للاستثمار لتقليل الاحتكاك مع الجهات الحكومية.

كما اعتبر حزوري أن رقمنة الخدمات الحكومية في مجالات الترخيص والتخليص الجمركي والضرائب باتت ضرورة، داعياً إلى تحسين البيئة المصرفية عبر توفير أدوات تمويل حديثة، وإنشاء صناديق استثمار مشتركة مع دول الخليج وتركيا، إلى جانب تبسيط إجراءات تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، ومكافحة الفساد والبيروقراطية، وتفعيل دور الهيئات الرقابية.

وختم بالتأكيد أن استقرار السياسة النقدية وسعر الصرف يشكّل الأساس لطمأنة المستثمرين، ما يستدعي تفعيل أدوات إدارة المخاطر وتقليل تقلّبات الليرة السورية قدر الإمكان.

هناء غانم