خطوة مهمة لكن … بشروط
تعتزم سوريا إصدار أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين من عملتها – وفق ما تم تداوله إعلامياً – في محاولة لاستعادة وتعزيز الثقة في الليرة السورية بعد انهيار قوتها الشرائية إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في أعقاب حرب استمرت 14 عاماً ..
الخبير المالي د. علي محمد أكد في حديثه لـ”الوطن” : إن طباعه العملة السورية بدل العملات الموجودة اليوم في سوريا فكرة يتم العمل عليها منذ ثمانية أشهر نظراً لعدة أسباب أولها الأسباب التراكمية الموجودة في الاقتصاد السوري والتضخم الكبير إضافة إلى انهيار القوه الشرائية للعملة السورية.
وأضاف: الجميع يعلم أن هناك بعض الفئات النقدية تحمل الرموز للنظام البائد ولابد من استبدالها وفق تصريحات المسؤولين في سوريا منذ التحرير، مؤكداً أن هذه النقطة تحتم القيام بهذا الإجراء إضافة إلى الحالة الاقتصادية الموجودة في سوريا وان حذف أصفار من العملة السورية كعرف نظري هو عبارة عن إجراء – تقني – فني – شكلي بمعنى آخر عبارة عن إجراء استبدال رقم برقم وفئة بفئة ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هل هو اجراء اقتصادي حقيقي ؟ ينشل الليرة السورية من واقعها السيئ أو ينشل الاقتصاد السوري من مؤشراته المتدنية بعد 14 عاماً من الحرب .. بكل تأكيد الإجابة لا ؟
لكنه عاد وأكد أن طباعة عملة جديدة وحذف أصفار هي خطوة من الخطوات المهمة التي يجب القيام بها لكن بشرط أن تترافق مع العديد من الإصلاحات الاقتصادية الكاملة حتى يمكن أن تشمل هذه الإصلاحات هيكلية الاقتصاد السوري سواء من الناحية المالية أم النقدية أو حتى الاستثمارية، مؤكداً أن معدلات التضخم في سوريا والانهيار أو حتى تراجع سعر صرف الليرة السورية هي من الأسباب التي تؤدي إلى تراجع الحالة المعيشية والاقتصادية في سوريا ..
وأضاف: إن الخطوة اليوم ربما هي مشيراً إلى أن هذه الخطوة لها تأويلات مختلفة .. تكمن بالتالي : إن تغير العملة يحمل الدولة أعباء وتكاليف كبيرة حتى ولو أن طباعة العملة قامت بها شركة روسيا كما تم الترويج وفق اتفاقيات سياسية، والناحية الأخرى ان المطابع الروسية أرخص من المطابع الأوروبية بنسبة تصل إلى من 30 إلى 60 من تكاليف الطباعة لإن المطابع الأوروبية لديها معايير معينة في جودة الورق المالي وغيرها ليس كما هو الحال في روسيا..
والسؤال الذي يطرح نفسه – حسب الخبير- هل سوريا قادرة على تغطية هذه التكاليف.. موضحاً أن هذه الإجابة هي برسم مصرف سوريا المركزي والحكومة السورية، ومن ناحية أخرى اذا تم القيام بهذه العملية كيف سنقوم بمتمماتها، لذلك يجب الحذر من الوقوع في مطب التضخم نفسه بعد عام أو عامين والذي هو نسبة مئوية .. مثلاً شراء أي سلعه كان سعرها مليون ليرة سورية اليوم تصبح مثلاً 100 ألف ليرة بالظاهر الأمر أصبح أفضل .. لكن في الحقيقة أن النسبة المئوية للتضخم هي موجودة ودائمة..
واعتقد الخبير المالي بأن القيام بهذه الإجراءات المالية والنقدية ستكون من قبل مصرف المركزي السوري سواء لجهة الإصلاحات المصرفية والهيكلية أم إصلاحات اقتصادية كاملة هو الأهم بالفترة القادمة..
هناء غانم
