«خلية طوارئ» في حلب و«خط ساخن» في الصحة للتعامل مع «كورونا»

التزمت الأسواق المركزية في مدينة حلب بإغلاق أبواب محالها التجارية بخلاف العديد من محال الأحياء الشعبية، المشمولة بقرار الحكومة، والتي شرعت أبوابها على استحياء لاستقبال زبائنها في اليوم الأول السريان قرار إغلاق الفعاليات التجارية والاقتصادية في وقت اتخذت محافظة حلب مجموعة من القرارات لمنع التجمعات، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لـ«فيروس كورونا».
«الوطن» رصدت أمس حال الأسواق ومدى التزام أصحاب المحال التجارية بقرارات الإغلاق حيث تباينت الاستجابة بحسب الأحياء بين شرق المدينة وغربها الذي عمدت أسواقه التجارية كاملة إلى إغلاق أبوابها كما في أحياء الفرقان والموكامبو والعزيزية والجميلية والإسماعيلية وشوارع «التلل» و«القوتلي» و«العبارة» و«بارون» بالإضافة إلى أسواق المدينة القديمة فيما لم يظهر أصحاب محال أحياء جنوب وشرق المدينة جدية في التعامل مع إجراءات مواجهة الفيروس مثل أحياء صلاح الدين والمشهد والسكري والصالحين بالفردوس والشعار والصاخور، وغيرها.
ونجحت الأسواق في امتصاص الهجمة التي شنها المتسوقون على محالها التجارية أول من أمس بفضل وفرة سلعها، ولاسيما الغذائية منها على الرغم من عدم شمولها بالقرار إلا أن السكان فضلوا تخزين المواد والسلع خشية ارتفاع أسعارها، ما أدى إلى رفع سعر الخضار والفواكه وبعض المواد التموينية كالسكر والرز والسمون والزيوت.
وعاد الإقبال إلى وضعه الطبيعي أمس على منافذ «السورية للتجارة» بعد يوم «ساخن» من الإقبال عليها بسبب رخص أسعارها مقارنة بالمحال التجارية إلا أن المواد التموينية الخاصة بـ«البطاقة الذكية» نفد معظمها من كوات الحصول عليها في الصالات، وعلى الرغم من ذلك، شهدت ازدحاماً كبيراً أمس.
وظلت الحركة في شوارع المدينة شبه اعتيادية مع غلق الفعاليات التجارية والثقافية والسياحية والاجتماعية أبوابها، وفسر بعضهم ذلك بحاجة الأهالي إلى قضاء أعمالهم وتوفير احتياجاتهم قبل اللجوء إلى «العزل المنزلي»، الذي يبدو أنه بعيد المنال لشريحة واسعة من السكان.
واتخذت «خلية الطوارئ»، والتي شُكلت بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء 1/4739 تاريخ 21 الشهر الجاري برئاسة محافظ حلب، سلسلة قرارات تصب في خانة محاصرة التجمهرات وتخفيف الازدحام، أهمها إيقاف عمل باصات النقل الداخلي العامة والخاصة المستثمرة اعتباراً من صباح اليوم مع النظر بتحديد عمل وسائط النقل الجماعي (الميكروباصات) حتى الساعة الخامسة مساء كل يوم ضمن المدينة والريف.
ومن قرارات «خلية الطوارئ» بيع مادة الخبز بما لا يزيد عن 100 ليرة سورية (ربطة مزدوجة) بحد أقصى، عبر منافذ البيع في الأفران الحكومية والخاصة، والتي يصل عددها إلى 106 أفران في المدينة، على أن يبدأ بيع الخبز من منافذ المخابز الحكومية اعتباراً من الساعة 12 ليلاً وفي الأفران الخاصة بدءاً من السادسة صباحاً.
وكلفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتدقيق الرخص الممنوحة سابقاً للأفران لإعادة النظر فيها بغية تحويل مخصصاتها بشكل يتناسب مع احتياجات السكان وفق توزعهم الجغرافي وكثافتهم السكانية في المدينة والريف بالإضافة إلى العمل على فتح منافذ بيع جديدة ضمن الأفران وفق الشروط الفنية الممكنة.
ووجهت الخلية، التي تضم رئيس مجلس المحافظة وقائد الشرطة ورئيس مجلس المدينة ونائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وعضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس المحافظة ومديري الصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، فرع «السورية للتجارة» بحلب لفتح منافذ بيع جديدة خاصة بالخبز من خلال صالاتها ومراكزها في المدينة مع زيادة ساعات بيع المواد التموينية المدعومة لتخفيف الازدحام أمام صالاتها.
ولفت محافظ حلب حسين دياب خلال اجتماع اللجنة أن عمل الصرافات الآلية سيستمر من 7 صباحا إلى 12 ليلاً، وفق ما حددت وزارة المالية، على أن يتم التشدد بتنظيفها وتعقيمها وتنظيم الدور أمامها.
بموازاة ذلك، استمرت حملات النظافة والتعقيم التي تنفذها المديريات الخدمية في مجلس مدينة حلب في أحياء ومناطق المدينة، وشملت أمس حي سيف الدولة الذي شهد أعمال رفع القمامة وتنظيف وغسل وتعقيم شوارعه وإفراغ الحاويات وغسلها وتعقيمها.
مديرية صحة حلب، أعلنت عن أرقام موبايلات الأطباء المناوبين على «الخط الساخن».

خالد زنكلو