محلي

خميس: تحقيق الطموحات الأمنية والخدمية في حلب مفتوح مادياً

وقال خميس بحضور الوفد الوزاري والمعنيين بالوضع الخدمي في المحافظة أن الحكومة “ستبدأ بوضع خطة جديدة عنوانها إعادة الإعمار، خطة عمل تنبثق من طروحات سيناقشها الوزراء خلال تواجدهم في حلب استكمالاً بخطط عمل الحكومة والوزارات”، ولفت إلى أن الخدمات ليست على ما يرام وأن المواطنين صمدوا وهذا ما يحمل الحكومة مسؤولية حيال ذلك.

وبين خميس أن العنوان الأساسي بعد إنجازات القوات المسلحة هو توسيع مدينة حلب وإعادة تموضع القوات المعنية داخلها بما فيها مراجعة انتشار الحواجز وهيكلية الجيش العربي السوري “وستخلو مدينة الشيخ نجار الصناعية من التشكيلات العسكرية وستعود حمايتها الأسبوع القادم إلى وزارة الداخلية”.

وشدد على أن لدى الحكومة رؤية عمل جديدة ببرنامج زمني “وستوفر الاعتمادات اللازمة لحلب لفتح الطرقات وتأمين المتطلبات المادية للمياه والكهرباء والخدمات الأخرى من خلال مجموعات عمل ستقوم بإيجاد تصور لإعادة تأهيل الأبنية المتضررة وتعويض الأهالي داخل المخطط التنظيمي الذي سيعاد تقويمه من جديد”.

وأوضح أن الأولوية هي لإطلاق عملية الإنتاج على كل المستويات وضمن الأولويات والحفاظ على القطاع العام باستثناء الخاسر الذي سيتم التخلي عنه، ووعد بتقديم قروض للراغبين بالإنتاج وفق ضوابط جديدة لدعم المنشآت والعمل بشكل كبير مع تشكيل لجنة تتبع ما يتم تنفيذه.

وقدر الأضرار التي ألحقتها الحرب بحلب، منذ دخول المسلحين إلى شرقها في تموز 2012، بعشرات آلاف المليارات السورية منوهاً إلى أن الدولة قادرة على تحسين الواقع الاقتصادي ضمن الإمكانات والأولويات التي منها البنية التحتية لحلب. وقال: “نحتاج لوضع استراتيجيات لكن أفضل ما يمكن أن نقدمه لأهالي حلب تسهيل العملية الإنتاجية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock