اقتصاد

خميس: عودة 75 ألف منشأة صناعية وحرفية للعمل

التزم جميع أصحاب المنشآت في منطقة تل كردي الصناعية بإعادة تشغيل المنشآت والمعامل المتوقفة عن العمل والاستفادة من التسهيلات المالية والإجرائية والمحفزات التي تقدمها الحكومة، وذلك خلال لقائهم رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أمس في جولته على المنطقة.
وذكر بيان صحفي لمجلس الوزراء تلقت«الوطن» نسخة منه أنه استجابة لطروحات الصناعيين تم الطلب من محافظة ريف دمشق استكمال انجاز المخطط التنظيمي للمنطقة، ونقل تبعية المنشآت إلى بلدية واحدة لتسهيل الإجراءات الإدارية، والسماح بإدخال المعدات الصناعية التي تم إخراجها أثناء الحرب ولمرة واحدة لكل صناعي، واستكمال إنجاز البنية التحتية وتأمين الخدمات المتعلقة بالكهرباء والمياه والاتصالات وفتح الطرقات باتجاه مناطق أخرى.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من غرفة صناعة دمشق وريفها الاجتماع بشكل دوري مع جميع أعضاء الغرفة للوقوف على الصعوبات المتعلقة بعملهم والتواصل المباشر مع الجهات الحكومية المعنية لتتم معالجتها.
وبحسب البيان، فإن الزيارة استكملت ما بدأته الحكومة خلال العامين الماضيين من تقديم دعم استثنائي وبزمن قياسي للمنطقة والوقوف عند مطالب الصناعيين بهدف عودة المنشآت البالغ عددها نحو 137 منشأة وبشكل كامل إلى دورة الإنتاج.
وشدد خميس على رغبة الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص من منطلق تشاركي حقيقي، ودعم كل صناعي جدي يريد استثمار أمواله في منشأة ترفد الإنتاج المحلي دون مواربة، مبيناً أن الحكومة عازمة على استثمار كل ورشة أو مصنع صغير أو كبير بالتعاون مع القطاع الخاص، ولتحقيق ذلك بدأت بإجراءات مهمة من شأنها تذليل العقبات ومواجهة العقوبات التي فرضت على المواطن السوري خاصة على القطاع الصناعي وتأمين البدائل للفترة القادمة، وضمن ذلك تم اتخاذ إجراءات كثيرة فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والخدمية، وتم إجراء تعديلات على الموازنة العامة بما يتناسب مع تنفيذ الأولويات، ووضع رؤى للسياسة الاقتصادية تتعلق بالخطوات المستقبلية للوصول إلى الاعتماد على الذات.
وأشار إلى أن تحقيق الاعتماد على الذات لن يكون إلا بالشراكة مع القطاع الخاص على اعتباره المكون الأهم لبناء الاقتصاد الوطني، وبعد أن أثبت أنه قادر على النهوض وترميم نسيج هذا الاقتصاد، حيث عادت نحو 75 ألف منشأة صناعية وحرفية للعمل في سورية من أصل 130 ألفاً، لافتاً إلى أن هناك صعوبات عديدة تواجه القطاع الصناعي منها ما يتعلق بمفرزات الحرب ومنها ما يتعلق بالإجراءات التي تحتاج إلى متابعة، لكن هناك ما يتعلق بعدم تصميم بعض الصناعيين على العمل والإنتاج.
ونقل البيان عن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس قوله إن «الحكومة تدعم الصناعيين دعماً حقيقياً وهناك عشرات المليارات التي تصب ضمن هذا الدعم، وكشاهد على ذلك عودة المنشآت إلى العمل في منطقة تل فضلون 1 وفضلون 2 وبور سعيد وغيرها حيث عاد نحو 710 صناعيين إلى العمل في هذه المناطق، ما يحمل الصناعيين مسؤولية كبيرة أمام هذا الدعم المستمر تجاه بلدهم».
بدوره أوضح وزير المالية مأمون حمدان وهو رئيس لجنة تل كردي أن الحكومة أعفت الصناعيين من الرسوم والضرائب طوال الفترة التي توقفت فيها منشآتهم «وهناك دعم للإنتاج في القطاع الخاص ولأول مرة في تاريخ الموازنة يصل إلى 40 مليار ليرة »، لافتاً إلى زيادة نسبة تمويل المستوردات.
وفي معرض رده على المداخلات بين محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أنه سيتم فتح الطريق من دوما إلى المنطقة الصناعية قريباً وأن الكهرباء ستصل إلى باقي المنشآت كما تعمل المحافظة على أن تتبع المنطقة الصناعية إلى بلدية واحدة وسيتم ذلك خلال الفترة القليلة القادمة وسيكون هناك مدخل معبد ومختصر إلى منطقة تل كردي الصناعية.
هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء بتحديد الرسوم وآلية التنفيذ والضرائب والتخزين في مجال إيصال المازوت للصناعيين التي تم السماح لهم باستيرادها مؤخراً وتعميمها على جميع المحافظات بما يسهم في تسهيل وصول هذه المادة إلى معاملهم دون احتكار وتفعيل المركز الصحي في تل صوان.

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock