خميس من طرطوس: لا مطار مدني ولا صناعات غير صديقة للبيئة

أكد رئيس الحكومة في جواب على سؤال مراسل “الوطن أون لاين” أنه من غير الممكن البدء بإنشاء مطار مدني بطرطوس في الوقت الراهن نظرا للكلف العالية للمشروع ووجود مطار قريب في اللاذقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم وزراء النقل والإدارة المحلية والسياحة إلى جانب محافظ طرطوس وأمين فرع الحزب وعدد من الفعاليات الرسمية والاقتصادية في مبنى المحافظة بطرطوس.

وأكد خميس إطلاق عدة مشاريع خدمية في المحافظة معتبرا إياها حاجة ضرورية ومنوها بدراسة الحكومة لمتطلبات الوحدات الإدارية من خلال تخصيص مبالغ مالية لتعزيز واقع الخدمات ومعالجة القضايا المتعلقة بقطاعي المحروقات والكهرباء وإحداث المناطق الصناعية والحرفية لدعم الإنتاج وتدعيم ذلك بمنح القروض الزراعية والصناعية لافتا إلى وضع الحكومة نصب أعينها إيصال الدعم بشكل مباشر لمن يستحقه وبشكل مدروس.

ونوه المهندس بنجاح الإجراءات الحكومية الأخيرة بزيادة إنتاج زراعة التبغ بعد رفع أسعار الشراء متوقعا وصول إنتاج التبغ للموسم الحالي إلى 16 ألف طن بفضل الدعم والاهتمام الحكومي المباشر للفلاح ويمكن تعميم ذلك على الحمضيات التي خصصت لها الحكومة مبلغ مليار ليرة للشراء متمنيا الإسراع بعد التنسيق مع وزارة الزراعة بحصر كميات الحمضيات المعدة للتصدير وتلك الصالحة للعصر وضرورة إنشاء معمل للعصائر منوها بأن الحكومة جاهزة لإقراض أي جهة تتبنى إنشاء المعمل شرط وضعه في الخدمة خلال 6 أشهر، كما تطرق خميس إلى الاهتمام الحكومي بترميم قطاع تربية الأبقار ووضع خطة لشراء 13 ألف بكيرة وتوزيتها وأهمية ذلك في تأمين فرص عمل وتطوير القطاع.

ووجه خميس بضرورة وضع رؤية تطويرية مستقبلية نابعة من أهمية البنية التنظيمية للمحافظة في المستقبل من خلال فريق مصغر مختص، والتنسيق مع وزارة الأشغال والإدارة المحلية لوضع البنية العمرانية في إطارها السليم مشددا على منع التمدد الأفقي العمراني وشمولية الرؤية التنظيمية والعمرانية للمدينة والريف معا ووضع استراتيجية دقيقة لاحتياجات قطاع الخدمات والصحة والتعليم وغيرها في المحافظة مؤكدا على أهمية العمل المؤسساتي الصحيح في بناء الدولة بشكل صحيح.

وحول لجنة التنمية الريفية في محافظتي طرطوس واللاذقية، أشار خميس إلى أن المطلوب استثمار الموارد البشرية بالشكل الأمثل وتوظيف الموارد المادية للدولة في الشقين العام والخاص لتحقيق عملية تنموية شاملة وخلق فرص عمل والاهتمام بتسويق الإنتاج الزراعي داخليا وخارجيا وتصنيعيا وزيادة الاهتمام بالصناعات الزراعية وفق خطط مدروسة وبحسب الحاجة لها.

وتوقف خميس عند خصوصية الصناعات في طرطوس وضرورة أن تكون صديقة للبيئة مطالبا مجلس مدينة طرطوس بوضع رؤية أكثر وضوحا للمدينة وزيادة العطاء والتفكير بالاستثمارات والخدمات المقدمة.

وشدد رئيس الحكومة على إيمان الحكومة بالقطاع الخاص واعتباره شريك في العملية التنموية مؤكدا الاستعداد لإصدار التشريعات الضرورية لتنشيط الواقع الاقتصادي و التشاور مع القطاع الخاص قبل إصدار القرارات التي تخص قطاعات عملهم، الأمر الذي أعطى نتائج اقتصادية كبيرة على أرض الواقع والحكومة تعول كثيرا على رجال الأعمال الشرفاء وستقدم كل التسهيلات، داعيا المعنيين للبدء بمشروع عمريت السياحي.

وختم خميس بالتأكيد على أن الرؤية الحكومية للعام القادم ستركز على تحسين القوة الشرائية للمواطن من خلال العمل على سياسة تخفيض الأسعار أو الاتجاه نحو زيادة الدخل، مشيرا إلى زيادة الراتب بنسبة 20% على سبيل المثال تتطلب 180 مليار ليرة غير متوفرة حاليا ووجه خميس بالإسراع بوضع حلول واقتراحات لمشكلة الواجهة البحرية الكورنيش الشرقي بغية النظر بها واعتمادها.

في السياق ذاته نوه وزير النقل المهندس علي حمود خلال الاجتماع إلى أن زيارات رئيس الحكومة المتواصلة شكلت دعما ودافعا لإنجاح هذه المشاريع وضمن المدد الزمنية المطلوبة مستعرضا الإجراءات المقدمة من قبل وزارة النقل المتعلقة بنقل الحمضيات من خلال تأمين الشاحنات الضرورية وبأسعار التكلفة متمنيا بحث إمكانية إحداث فرع للمؤسسة العامة للتبغ في طرطوس.

وأضاف حمود “نحاول دائما التعاون مع غرفة الملاحة البحرية في كل القضايا المعروفة، لكن المشكلة عدم تسجيل السفن السورية في غرفة الملاحة البحرية”، داعيا إلى تسجيل هذه السفن التي يتجاوز عددها المئات.

في حين تحدث وزير السياحة بشر يازجي عن أهمية المشاريع السياحية في المحافظة وإجراءات الوزارة للبدء بالمشاريع المتوقفة وأهمية المارينا لمدينة طرطوس وكورنيشها البحري، في حين عول وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف على الموقع المميز لمنطقة شاليهات الأحلام منوها بقيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة لوضع خطوات تنفيذية للإقلاع بالمشروع بعد لحظ مقسم خاص لحفظ حقوق المستثمرين القدامى للشاليهات.

وطالب محافظ طرطوس صفوان أبو سعدة الحكومة بالتمويل لتنفيذ بقية العقود والمشاريع وحل مشكلة الصرف الصحي المتوقفة منذ عام 2012 والحاجة لهذه المشاريع لرفع التلوث عن المسطحات المائية.

وتم طرح العديد من القضايا والإشكاليات من قبل الحضور كضرورة تسهيل آلية منح التراخيص للمستثمرين وإمكانية تحويل مدينة طرطوس لمنطقة حرة كـ”دبي”، واستثناء تعيين الفئة الخامسة من مرسوم 66 ودعم مجلس مدينة طرطوس بالآليات والإسراع بحل مشكلة الأكشاك التي تجاوز عددها 3 آﻻف والتوجيه بتنفيذ شارع 8 آذار وضرورة توفيق أوضاع شركة “أنترادوس” ووضعها في السكة الصحيحة وإصدار تعميم لتحديد الخطوات العملية للوحدات الإدارية تتعلق بأحقيتها بإعادة التقييم استنادا لنظام العقود والحاجة لدعم الاستثمارات الرياضية في المحافظة وإعادة النظر بضبط استهلاك الوقود للسيارات الحكومية وانعكاسه على آليات العمل والسماح بتحديث أسطول آليات القطاع العام الخدمي.

طرطوس – الوطن أون لاين