د. نبال طالب عضو وفد الساحل لـ ” الوطن”: الرئيس الشرع أولى اهتماماً كبيراً للأسئلة والآراء

حمل اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس أبعاداً تتجاوز طابعه البروتوكولي، ليتضمن دلالة سياسية واجتماعية مهمة، مفادها أن إعادة بناء الدولة السورية لن تتم من الأعلى إلى الأسفل فقط، بل عبر إشراك الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية في صنع القرار. كما بعث برسالة طمأنة داخلية بأن المرحلة المقبلة تقوم على الاحتواء لا الإقصاء، وعلى العدالة لا الانتقام، وعلى التنمية لا إدارة الأزمات.
الدكتورة نبال محمد طالب المشاركة
ضمن الوفد الممثل لأهل جبلة في اللقاء، أوضحت في تصريح خاص ل” الوطن” أن بداية اللقاء كانت متاحة لأفراد الوفد كافة لطرح مطالبهم وهموم محافظتهم وتساؤلاتهم ورؤاهم لبعض المواضيع، ومن أبرزها:
السلم الأهلي وتحقيق العدالة الانتقالية،
التركيز على النهضة الاقتصادية، وتفعيل الاستثمار السياحي والتجاري لدعم التنمية وتوفير فرص عمل إضافية، ودعم وتطوير عمل المرأة في الزراعة، والعمل على إعادة المهجّرين قسرياً منذ٢٠١١ لبيوتهم وقراهم وإعادة أعمارها، ورأب الصدع الذي خلفته أعوام التهجير القسري، ودعم القطاع الصحي والتعليمي، إضافة إلى المطالبة بسن قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتجريم الطائفية.
وقالت الدكتورة نبال: “رد السيد الرئيس على جميع الطروحات بكل وضوح وإلمام وإحاطة، إلا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار كل القضايا المطروحة، وثمة خطط جارية للتعامل مع هذه القضايا بحسب تسلسل زمني يناسب المرحلة الحالية، وأننا دولة قانون تكون تحت مظلته كل الطروحات القانونية كقضية المعتقلين والعدالة الانتقالية”.
وأوضحت أن السيد الرئيس أكد أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة مستقرة مزدهرة لجميع المواطنين على الصعيد الدولي والداخلي.
وأشارت الدكتورة نبال إلى أن أعضاء الوفد أكدوا في مداخلاتهم على وحدة البلاد، ورد السيد الرئيس بحتمية وحدة سورية واستحالة التقسيم.
وختمت الدكتورة نبال بالقول: “كان السيد الرئيس يولي اهتماماً كبيراً للأسئلة والآراء، ما ترك انطباعاً إيجابياً ومريحاً، إذ أبهرني في الحقيقة الأسلوب الراقي، وحسن الإصغاء، واحتواء المطالب، والرد المستفيض على التساؤلات، ومدى القدرة على التعامل مع كل القضايا بسلاسة وشفافية ووضوح”.
في المحصلة، يمكن قراءة هذا اللقاء كخطوة عملية في مسار تثبيت الاستقرار وفتح أفق جديد لسوريا، حيث تتكامل الإرادة السياسية مع الدور المجتمعي، تمهيداً لمرحلة عنوانها الأساسي.. دولة قوية بمواطنيها، عادلة بقوانينها، ومتوازنة في تنميتها.

منذر عيد