رئيس محكمة النقض: النظام البائد ورثنا مشاكل كثيرة ومنها عقود الإيجارات الخاضعة للتمديد الحكمي

أكد رئيس محكمة النقض واللجنة التي شكلتها وزارة العدل للدراسة التشريعية والتعليمات النافذة المتعلقة بعقود الإيجارات الخاضعة للتمديد الحكمي أنس منصور السليمان أن النظام البائد ورثنا مشاكل كثيرة جداً ويتوجب علينا أن نعمل جميعاً على إيجاد حلول عادلة لها، مضيفاً: وربما أهم المشاكل التي تهم شريحة واسعة جداً هي عقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي وهذه المشكلة ليست وليدة اللحظة بل قديمة ممتدة إلى ما يقرب من 70 عاماً وخلال هذه السنوات صدرت قوانين وتشريعات حول هذه المسألة لكنها لم تصل إلى الحل العادل لأطراف هذه القضية.

وفي كلمة له خلال ندوة حوارية خاصة حول عقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي تابع السيمان: بتوجيه من رئاسة الجمهورية أصدرت وزارة العدل قراراً بتشكيل لجنة مشتركة من عدة جهات مهمتها دراسة الصكوك والقوانين والتشريعات التي لها صلة بالإيجارات التي تخضع للتمديد الحكمي لاقتراح الحلول العادلة للطرفين، مشيراً إلى أن اللجنة عقدة جلسات عديدة من أجل دراسة هذه المشكلة وفق خطة معينة، وكان من خطتها من بداية انطلاقها هي أن نعقد مثل هذه الندوة الحوارية لنستمع إلى الجهات المعنية وأصحاب العلاقة المعنيين في هذه المسألة من مالكي العقارات المستأجرة والمستأجرين وجهات عامة ونقابة مهنية لأن هذا الموضوع يهم الجميع.

من جهته قال نقيب المحامين أحمد دخان: نحن في النقابة لسنا مع طرف ضد الآخر بل مع المساواة بين الطرفين أي إنه لابد من وجود علاقة التوازن بينهما لتحقيق مبدأ العدالة، لافتاً إلى أنه لا يعني ذلك للمستأجر أعطاه القانون الذي ينص على التمديد الحكمي هذه الصفة أن يتسلط بقوة القانون على المالك فالمستأجر يظل مستأجر والمالك يظل مالك لعقاره.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح دخان أنه لا يمكن في حال من الأحوال إلى أنه يجب إعطاء المستأجر 40 أو 60 بالمئة من قيمة العقار لأن هذا مخالف للشريعة الإسلامية والقانونية، مضيفاً: هذه القضية بحاجة إلى حل وذلك بتحقيق العدالة بين الطرفين.

وبين عضو اللجنة القاضي محمد حاج حسن أن اللجنة مازالت في طور الاستماع إلى الآراء والمقترحات باعتبار أن العلاقة العقدية في عقد الإيجار وسائر الفروغ تهم شريحة واسعة من المجتمع، لذلك فإن اللجنة تستمع لآراء الجميع لتأسيس بناء مقترحات تصل إلى حل عادل يتناسب مع طرفي العقد، مشيراً إلى إمكانية إجراء جولات على المحافظات باعتبار أن هذه اللقاءات تغني عمل اللجنة.

وبين أن اللجنة سوف تعتمد آلية للوصول إلى إحصائيات حول هذه العقارات وأنه بالإمكان للحصول على إحصائيات قريبة من الواقع بأن يتم الاستعانة بقضاة الصلح في محاكم البداية لتزويد اللجنة بأرقام عن الدعاوى التي تنذر بها هذه المحاكم حول موضوع الإيجار الحكمي.

وخلال الندوة تم الاستماع إلى مقترحات وحلول الحضور سواء من قبل المستأجرين أم من قبل المالكين للوصول إلى حلول عادلة ترضي الطرفين.

محمد منار حميجو