رفض استقالات عمال القطاع الخاص حتى إشعار آخر.. دمراني لـ«الوطن»: أي عامل يصرف من العمل أو لم يصرف له راتبه يحق له التقدم بشكوى

أكد مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني تطبيق القرار الوزاري فيما يخص عدم قبول استقالات العمال اعتباراً من السابع عشر من شهر آذار السابق وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة من الحكومة للتصدي لوباء كورونا.

وبيّن دمراني في حديثه لـ«الوطن» أنه وفي حال قام صاحب العمل بإقالة أحد العمال لديه، فإن استقالته تعتبر مرفوضة ويبقى العامل قائماً على رأس عمله ومسجّلاً بالتأمينات الاجتماعية، ويلزم صاحب العمل بدفع اشتراكاته، ويحصل على كامل حقوقه العمالية.

وأكد دمراني رفض طلب أي صاحب عمل يأتي إلى المديرية برفقة أحد عماله لتقديم الاستقالة، مضيفا: نقوم برفض الطلب وتوجيه إنذار له لكونه يخالف الإجراءات الاحترازية والتوجيهات الحكومية المتخذة على مستوى القطر، ناهيك عن أنه لا يجوز التخلي عن عامله في ظل هذه الظروف العصيبة، منوّهاً بأنه في بداية تنفيذ الإجراءات الوقائية الحكومية لوحظ تهافت من أرباب العمل لفصل عمالهم، إلا أنه عندما قوبلت طلباتهم بالرفض ولمسوا الشدة في تطبيق الإجراءات الحكومية أحجموا عن محاولاتهم. مشيراً إلى أنه يسمح في الفترة الحالية فقط تسجيل العمال لكون ذلك يعد ضماناً لحقوقهم.

وأوضح دمراني أنه يحق لأي عامل قام صاحب عمله بصرفه من العمل أو امتنع عن صرف راتبه، التقديم بشكوى إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظته.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء، ألزمت أصحاب العمل في القطاع الخاص والمسجلين باتحاد الحرفيين وغرف التجارة بعدم إنهاء عمل العمال ومنحهم أجورهم خلال فترة انقطاعهم عن عملهم، وعممت على كل الفعاليات الاقتصادية، ضرورة التقيد المسؤول بتطبيق أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في ظل الظروف الطارئة الخاصة بانتشار وباء فيروس كورونا، والتدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهتها.

محمد راكان مصطفى ـ الوطن