سعر الصرف نحو الاستقرار.. تحويل الأموال إلى سوريا سيخفض الأسعار

أسئلة كثيرة مازالت تدور حول أثر فتح التحويلات الدولية (SWIFT) على تكاليف عمليات الاستيراد والتصدير واستقرار سعر صرف الدولار، وفي المحصلة انخفاض المستوى العام للأسعار (المواد والسلع) في الأسواق المحلية.

“الوطن” في حوارها مع الخبير الاقتصادي الدكتور حسن حزوري بدأت بالتعريف بنظام SWIFT، حيث أوضح حزوري أنه يعني النظام العالمي الذي يربط البنوك حول العالم لتحويل الأموال بشكل آمن وسريع، وأن عودة هذا النظام SWIFT إلى سوريا تعني إمكانية تحويل الأموال مباشرة بين المصارف السورية والمصارف العالمية وتسهيل الاستيراد والتصدير بطرق نظامية وخفض الحاجة للسوق السوداء أو الوسائل البديلة (شركات حوالات/سماسرة /عملة رقمية… إلخ)، إضافة إلى إعادة الثقة بمصرف سوريا المركزي دولياً.

وحول أثر عودة هذا النظام (SWIFT) على سعر الصرف وأسعار البضائع والسلع في السوق المحلية بيٍن حزوري أنه يسهم في تحسن العرض النظامي للعملات الأجنبية داخل النظام المصرفي وتراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية (السوداء) وقدرة المصرف المركزي على شراء وبيع الدولار بشكل رسمي بوسائل شرعية، وبما يحقق استقراراً أو تحسناُ في سعر الليرة مقابل الدولار، خاصة إذا تزامن مع تدفقات استثمارية.

وعن أثر تفعيل وعودة هذا النظام على عمليات الاستيراد اعتبر حزوري أنه يوفر على المستوردين عمولات عالية يتم دفعها بغياب هذا النظام تتراوح بين (10–20%) بسبب الاعتماد على وسطاء غير رسميين، كما يخفض هذا النظام من تكاليف مخاطر تحويل الأموال “كاش مقابل بضاعة” والتأخير في تنفيذ الصفقات.

بينما يسهم نظام SWIFT بانخفاض التكاليف البنكية وتحقيق شفافية في التحويل والتسعير وإمكانية الشراء المباشر من الأسواق العالمية بشروط أفضل، وفي النتيجة انخفاض تدريجي في تكاليف الاستيراد، خاصة السلع الأساسية (القمح، السكر، الأدوية، الوقود…).

وعن تأثير عودة هذا النظام أيضاً على الأسعار في السوق المحلية اعتبر أن انخفاض تكاليف الاستيراد يؤدي في السوق المحلية إلى انخفاض أسعار البيع للمستهلك، وأن انخفاض سعر الدولار في السوق المحلية يسهم في تراجع الضغط التضخمي، وأن زيادة الثقة تسهم في ثبات أكبر في الأسعار وتراجع المضاربة، لكن ذلك مع شرط أن يُراقب السوق ويُمنع الاحتكار، وإلا تكون النتيجة انخفاض سعر صرف الدولار مع بقاء الأسعار مرتفعة.

وهنا اعتبر حزوري أن المواطن سيكون هو المستفيد الأهم من تفعيل وعودة هذا النظام لكونه الحلقة الأخيرة في الاستهلاك ، لأنه سيفضي إلى تحسن القوة الشرائية لليرة في حال بقيت الأسعار مستقرة أو بدأت بالانخفاض، حيث إن الليرة التي يملكها المواطن تصبح ذات قيمة أعلى ويمكنه شراء سلع وخدمات أكثر بالراتب نفسه أو الدخل، وهو ما يسمح بإمكانية الادخار، لأن المواطن الذي كان يخشى من الادخار بالليرة (بسبب فقدانها قيمتها سريعاً)، يبدأ بتوفير جزء من دخله ما يشجع على الاستثمار المحلي والطلب الداخلي.

كما أوضح أن تيسير قدوم الحوالات من الخارج في حال عاد SWIFT، يمكّن المواطن من استقبال حوالاته بالدولار رسمياً وبعمولات أقل وهذا يُقلل من اعتماده على السوق السوداء، ويزيد من دخول القطع الأجنبي النظامي إلى البلد.

وفي المحصلة يرى حزوري أن عودة نظام SWIFT تحقق انخفاضاً أو استقراراً مستداماً في سعر الصرف، ونخفض تكاليف الاستيراد وبالتالي أسعار السلع في السوق المحلية، وتؤدي إلى تحقيق الشفافية في سوق الحوالات وسرعة إجراء التحويلات، وكل ذلك يصب في تحسن قدرة المواطن الشرائية والارتفاع التدريجي لثقة الناس بالعملة المحلية (الليرة).

عبد الهادي شباط