تشهد العلاقات السورية الإماراتية تحولاً جذرياً يقوده انفتاح اقتصادي واستثماري واسع النطاق في إطار إعادة الإعمار وبناء شراكات استراتيجية جديدة، حيث ترى الدوائر الاقتصادية في دمشق أن الإمارات تشكل بوابة استثمارية واعدة، لما تملكه من إمكانيات مالية ضخمة وخبرة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية، في حين ترى أن الاقتصاد السوري يخدم السوق الإماراتي ويحظى بثقة كبيرة فيه.
ويبدو من خلال الاطلاع على مسارات جاذبية السوق السورية للاستثمارات العربية، أن الإمارات في طليعة الدول العربية الساعية لتعزيز دورها في إعادة إعمار سوريا وبناء نموذج جديد من التعاون الإقليمي اعتماداً على الاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية، وقد بدأت بالفعل مشاورات بين غرف التجارة والصناعة في كلا البلدين، لإطلاق مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء وتطوير البنية السياحية والعقارية.
وأوضح الإعلامي الاقتصادي السوري المقيم في الإمارات أحمد العمار، في تصريح لجريدة “الوطن”، أن سوريا الجديدة بحاجة للنهوض اقتصادياً وتنموياً، وهذا الأمر تستطيع أن تقدم الإمارات فيه مبادرات كثيرة، أولاً عبر المشاركة في إعادة الإعمار ومن ثم تقديم ربما الدعم الاقتصادي والدعم التنموي في القطاعات التي تملك الإمارات فيها تجربة كبيرة، ولاسيما القطاع المالي والطيران والنقل الجوي والبحري.
وأشار العمار إلى أن تركيبة الاقتصاد السوري ترتكز على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وبالتالي يمكن أن تكون الإمارات ذات الـ 11 مليون نسمة، سوقاً مهمة للمنتجات الزراعية والغذائية والحيوانية السورية ولاسيما أن المنتج السوري يحظى بثقة كبيرة في الإمارات، مبيناً أن سوريا الآن بحاجة لما يمكن أن نسميه تعويماً اقتصادياً في الأسواق العالمية، وهو ما توفره الإمارات عبر انفتاحها الكبير على الأسواق العالمية.
وتشير مصادر اقتصادية إلى وجود نية إماراتية لفتح صندوق استثماري خاص بسوريا، يقدر بمليارات الدولارات، يدار بشفافية ويخصص لإعادة الإعمار والمشروعات المتوسطة والصغيرة بالشراكة مع الحكومة السورية، كما أبدت شركات إماراتية مثل “الدار العقارية” و”مصدر” اهتماماً بالدخول في مشاريع مباشرة في الساحل وريف دمشق.
وفي العمق الاستثماري، نفذت شركات إماراتية كـ«إعمار» و«ماجد الفطيم» و«القدرة القابضة» و«المجموعة الكونية للاتصالات”، مشاريع ضخمة تصل قيمتها إلى قرابة 5 مليارات دولار في مناطق مثل دمشق وريفها، إضافة إلى إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط، في حين أعلن مؤخراً رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، إجراء زيارة رسمية إلى سوريا خلال الأيام المقبلة، على رأس وفد رفيع المستوى من مجموعة شركة الحبتور يضم كبار التنفيذيين، وذلك لاستكشاف فرص التعاون مع الحكومة السورية ودراسة إمكانات الاستثمار في مختلف المجالات.
وفي أيار الماضي، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، أن الإمارات استثمرت 800 مليون دولار في تطوير ميناء طرطوس من خلال موانئ دبي العالمية، ووصفها بأنها “بداية عصر جديد للتعاون بين البلدين”، معتبراً أن الشراكة بين الجانبين محرك أساس لإعادة الاقتصاد السوري وإطلاق “خارطة استثمارية” في القطاع السياحي والعقاري والصناعي، كما شكر نموذج الإمارات التنموي والابتكاري.
وعلى الصعيد السياسي، يرى مراقبون أن هذا الانفتاح جزء من توجه إماراتي لدعم الاستقرار الإقليمي من بوابة الاقتصاد، وتقديم بدائل تنموية تغني عن الفوضى والتدخلات الخارجية ويبعث برسالة مفادها أن سوريا بعد تحريرها من النظام البائد هي فرصة استثمارية يكون للعرب فيها دور رئيس.
محمد رعد
