سورية تندد بقرار الاتحاد الأوروبي تجديد الإجراءات القسرية المفروضة عليها.. “يفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية لسياساته”

نددت سورية، اليوم الخميس، بقرار الاتحاد الأوروبي تجديد الإجراءات القسرية المفروضة عليها، واعتبرت أن ذلك يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤوليه ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية، مشيرة إلى أن هذه العقوبات انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إنه “ليس مستغرباً قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية ولا سيما أنه جاء بعد القرار الأميركي بهذا الخصوص، ما يؤكد فقدان هذا الاتحاد استقلالية القرار وتبعيته المذلة للسياسة الأميركية”.
واعتبر المصدر، أن هذا القرار يؤكد مجدداً الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سورية ودعمه اللا محدود للمجموعات الإرهابية، وبالتالي فإنه يتحمل مسؤولية أساسية في سفك دم السوريين وكذلك في معاناتهم جراء العقوبات الظالمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ولقمة عيشهم وإعاقة الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء “كورونا” ما يجعل من هذه العقوبات انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة.
وختم المصدر بالقول: “إن قرار الاتحاد الأوروبي يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤوليه حول تخفيف العقوبات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لمواجهة وباء كورونا، ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية وأفقدها أدنى درجات الصدقية وجعل الاتحاد الأوروبي مجردا من أي اعتبار على الساحة الدولية ولدى الرأي العام الأوروبي على حد سواء”.
وقرر الاتحاد الاوروبي، في وقت سابق اليوم، تمديد إجراءاته الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب ضد الشعب السوري لمدة عام رغم عدم شرعيتها وانتشار جائحة فيروس “كورونا”.
وتضم قائمة الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب للاتحاد الأوروبي حاليا 272 فردا تم تجميد أصولهم والحظر على سفرهم، بالإضافة إلى 70 كيانا تم تجميد أصولها.
وأثرت الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب للاتحاد الأوروبي بشكل كبير على لقمة عيش المواطن السوري، وأعاقت جهود الحكومة السورية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”.
وهذه الإجراءات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي غير شرعية كونها من خارج مجلس الأمن الدولي، وتأتي امتثالا لأوامر الإدارة الأميركية التي تفرض على الشعب السوري إجراءات مماثلة.
وتطالب سورية على الدوام برفع جميع هذه الإجراءات كونها غير شرعية وتؤثر بشكل مباشر على لقمة عيش المواطن السورية وعلى جهود الحكومة لمواجهة خطر تفشي فيروس “كورونا” في البلاد.

الوطن – وكالات