شريفة لـ”الوطن”: زيارة الرئيس الشرع إلى موسكو تعزيز لعلاقات متوازنة

أكد الكاتب والباحث السياسي عباس شريفة أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو، ولقاؤه المرتقب مع الرئيس فلاديمير بوتين، تشكل محطة مهمة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الروسي، وتتويج لمجمل الاتفاقات والتفاهمات التي حصلت عقب زيارة الوفد الوزاري السوري إلى موسكو، انطلاقاً من أسس السيادة واستقلال القرار الوطني والمصالح المشتركة بين البلدين.
وأوضح شريفة في تصريح لـ”الوطن”، أن زيارة الرئيس الشرع إلى إحدى عواصم القرار العالمي، وبعد نحو أسبوعين من مشاركة الرئيس في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس تطوراً نوعياً في مقاربة سوريا لعلاقاتها الدولية، وسط مرحلة جديدة من التعافي السياسي والمؤسساتي بعد سنوات من الحرب، حيث تسعى الدولة السورية إلى بناء شراكات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأشار الباحث إلى أن تأكيد الرئيس الشرع، في مقابلة مع قناة CBS الأميركية، بأن “سوريا اليوم ذهبت في علاقات هادئة مع روسيا والصين مبنية على المصالح الاستراتيجية، وأن البلدين بعثا رسائل إيجابية إلى دمشق”، وقوله في الوقت ذاته: إن “علاقتنا مع روسيا لا تتعارض مع علاقتنا مع الغرب أو الولايات المتحدة”، هي تعبير واضح عن سياسة خارجية جديدة تسعى لانفتاح مدروس من دون التفريط بالثوابت الوطنية، والخروج من منطق الاصطفاف والأقطاب، نحو رؤية أكثر توازناً، تتسق مع التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واعتبر شريفة أن العلاقات السورية–الروسية تمر اليوم بمرحلة تطور نوعي، حيث يُنتظر أن تبحث القمة المرتقبة بين الرئيسين الشرع وبوتين آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وملفات ذات طابع استراتيجي، تتصل بمجمل التطورات في المنطقة، ودور سوريا المحوري في استقرارها، مبيناً أن هذه الزيارة تحمل في طياتها بعداً سيادياً بالغ الأهمية وبعداً اقتصادياً، حيث تنظر موسكو إلى علاقاتها مع دمشق باعتبارها ركيزة للاستقرار الإقليمي، وشريكاً موثوقاً يعتمد عليه في ملفات حساسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وضمان أمن الطاقة في شرق المتوسط، والتنسيق في المحافل الدولية
وأوضح الباحث أن زيارة الرئيس الشرع إلى الاتحاد الروسي لا يمكن قراءتها إلا ضمن سياق استعادة سوريا لمكانتها الطبيعية، دولةً ذات سيادة وقرار حر، ترسم سياساتها الخارجية بما يتماشى مع مصالحها الوطنية، وتُحسن إدارة علاقاتها بما يحقق التوازن، ويعزز أمنها واستقرارها، ويسهم في ترسيخ شراكات استراتيجية تُبنى على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة
الوطن