صباغ: قرار منظمة حظر ” الكيميائي” ضد سورية تطور خطير وتبرير لأجندة عدوانية

وصف مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، القرار الذي اعتمدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نهاية الشهر المنصرم، بتعليق حقوق سورية لدى المنظمة بالتطور الخطير، والذي جاء نتيجة للضغوط والابتزاز الذي مارسته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في سابقة هي الاولى في تاريخ هذه المنظمة، مجدداً التأكيد بان سورية لم تستخدم أسلحة كيميائية على الإطلاق، وهي تدين استخدام هذه الأسلحة من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو: إن “هذا القرار المسيس يمثل تجسيداً لتقرير خاطئ مملوء باستنتاجات مضللة ومفبركة لما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية بشأن حوادث مزعومة في اللطامنة ،2017 وهذا الفريق يمثل آلية غير شرعية أنشئت بتلاعب بنصوص الاتفاقية، واستندت إلى تقرير غير مهني لبعثة تقصي الحقائق التي عملت على التحقيق في حوادث مزعومة في سورية بما لا يتسق مع وثيقة الشروط المرجعية لعملها ودون الالتزام بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إذ تجاهلت طرائق ومنهجيات العمل الواردة في ملحق التحقق الذي يشدد على قيام فرق الأمانة الفنية بزيارة موقع أي حادثة مزعومة وجمع خبرائها للعينات بأنفسهم والحفاظ على سلسلة حضانتها فضلاً عن اعتمادها بشكل كامل على “مصادر مفتوحة”، تنشر معلومات مغلوطة تقف وراءها دوائر استخبارات معادية لسورية أو معلومات مضللة قدمتها تنظيمات إرهابية مثل جماعة “الخوذ البيضاء”.

وأوضح صباغ أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن يصدر ما يسمى ““فريق التحقيق وتحديد الهوية”، غير الشرعي تقريراً مضللاً ثانياً عن حادثة سراقب المزعومة قبل بضعة أيام فقط من عقد مؤتمر الدول الأطراف، في مؤشر واضح على قيام هذا الفريق بخدمة مشغليه لمساعدتهم على حشد أكبر عدد ممكن من الدول لتمرير القرار الفرنسي الغربي، مؤكداً رفض سورية ما جاء في التقرير شكلاً ومضموناً، حيث واصل النهج المضلل نفسه عبر زعم التزام الفريق بإجراءات معمول بها في منظمة الحظر في حين أنه لم يزر موقع الحادثة المزعومة ولم يقم بجمع أدلة وعينات بل استلمها من ممثلي جماعة “الخوذ البيضاء” الإرهابية إلى جانب اعتماده على معلومات مفتوحة المصدر لا يمت معظمها بصلة لموضوع التحقيق ناهيك عن وجود تناقضات كثيرة في إفادات الشهود المزعومين.

وأكد صباغ أن القرار الفرنسي الغربي غير الشرعي ويندرج في إطار خطة عدوانية ضد سورية، ولهذا تقصّد معدوه تجاهل تعاون سورية الكامل مع المنظمة وتوجيه تهمة باطلة لها تتمثل بـ “عدم الامتثال للاتفاقية”، متسائلاً: هل فكر معدو ورعاة هذا القرار كيف يمكن أن يكون حال تعاون سورية مع المنظمة مستقبلاً، أم إن المطلوب هو تبرير أجنداتهم العدوانية فقط.

وشدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، على أن التصويت على القرار وعدم اعتماده بتوافق الآراء يتنافى مع آليات اتخاذ القرار المعمول بها منذ بدء عمل منظمة الحظر في عام 1997، وتصويت 45 بالمئة فقط من إجمالي عدد الدول الأطراف في اتفاقية الحظر لصالح تمريره، يؤكد أن القرار لا يحظى بقبول أو دعم أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة ما يجعله قراراً غير شرعي وغير ميثاقي، مشيراً إلى أن هذا القرار سياسي بامتياز ولن يخدم هدف تحقيق عالمية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل عمل المنظمة وتعاون الدول الأطراف معها إذ إنه يقدم أنموذجاً سيئاً عن تعامل المنظمة مع الدول الأطراف فيها ورضوخها لنفوذ دول غربية ترى فيها أداة لخدمة أجنداتها السياسية.

وأعرب صباغ عن شكر سورية للدول التي آثرت أن تتخذ موقفاً صائباً وألا تصوت لصالح هذا القرار الغربي المسيس وأن ترفض كل أساليب الضغط والابتزاز التي مورست عليها حرصاً منها على مستقبل العمل الجماعي وللحفاظ على السلم والأمن في العالم، وشكرها أيضاً لروسيا والصين على مبادرتهما لتنظيم جلسة غير رسمية لمجلس الأمن حول “حماية الدول النامية من الضغوط السياسية وإعلاء نزاهة نظام عدم الانتشار”.

وأشار صباغ إلى أن الدول الغربية التي تدعي الحرص على تعزيز منظومة منع الانتشار هي التي اخترعت أسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها واستخدمتها في الحربين العالميتين الأولى والثانية ولا تزال تواصل حتى اليوم تطوير شتى أنواع أسلحة الدمار الشامل، إلا أنها أضافت لها سلاحاً آخر هو سلاح الكذب والتضليل لخلق ذرائع لشن أعمال العدوان ضد دول تحترم التزاماتها الدولية وتدافع عن استقلال قرارها الوطني بهدف نشر الفوضى والدمار فيها، مؤكداً أن هذه الدول لا يمكن أن تكون مؤتمنة على حفظ السلم والأمن الدوليين ولا على تقييم مدى تنفيذ الدول الأخرى التزاماتها الدولية.

الوطن