محلي

ضرائب الدخل مثار جدل النقابات في اللاذقية.. تبدأ عند ٣٠ ألفاً وتصل إلى مليون ونصف المليون عند الأطباء وإلى مليون للصيادلة

بينت رئيس قسم الدخل في مديرية مالية اللاذقية مها البودي لـ”الوطن”، أنه ليس هناك  ضرائب دخل موحدة للنقابات، مشيرة إلى وجود فروق بين عمل الصيادلة والمحامين والأطباء وباقي المهن، إذ إن كلاً منهم يتم حساب ضريبة دخله وفق أسس واعتبارات محددة لنشاطه العملي وشهرته وخبرته، مؤكدة أنه لا يوجد حد أدنى وحد أعلى وإنما هي أرقام غير ثابتة تتعلق على سبيل المثال بموقع الصيدلة سواء في الريف أم المدينة ونشاطها.

وبيّنت البودي أن نسب الأرباح المعمول بها والصادرة عن وزارة المالية بالنسبة لمهنة الأطباء البشريين تتراوح بين 55 – 75 % ، وأطباء الأسنان بين 40 – 60 % ، وأطباء التحليل بين 25 – 40 % ، ولمهنة الأطباء البيطريين بين 60 – 80 %،وأطباء الأشعة بين 25 – 30 % ، على حين ضرائب الصيادلة تتراوح بين 10 – 15 %.

وتتراوح نسب الأرباح على دخل المحامين بين 55 – 70 % ، ومهندسي الكهرباء  بين 25 – 40 %، والمهندسين المعماريين (إشراف على التنفيذ)  بين 25 – 35 % ، و(إشراف كامل)  بين 45 – 55 % ، ومهنة الدلالة والوساطة العقارية بين 60 – 70 % ،وبيع السيارات فعالية شراء وبيع تتراوح نسبة الربح من الضريبة بين 5 – 10 % ، مقابل 60 – 70 % لفعالية الوساطة (التأجير).

وأوضحت البودي أن عملية تصنيف ممارسي المهنة لا تتم بشكل اعتباطي وعشوائي كما يدعي البعض، وإنما تتم استناداً إلى أسس وضوابط وعوامل عدة كرسها القانون رقم 24 لعام 2003، الناظم لضريبة الدخل، وللمراسيم التشريعية اللاحقة والمعدلة له وقرارات اللجنة المركزية الملزمة والمقيدة لعمل لجان التصنيف البدائية المختصة.

وأوضحت أنه للمكلف الحق في الاعتراض على القرار البدائي على أن يكون اعتراضه معللاً، لافتة إلى جواز إعادة تصنيف بعض المهن بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف ويكون القرار البدائي مكتسباً الدرجة القطعية، وذلك إذا طرأ تبدل لا يقل عن نسبة 25 % زيادة على أرقام عمل المكلف شرط أن يكون مستنداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2015 .

رئيس قسم المتابعة وإدارة الديون فرحت سرحيل أكد ل “الوطن”، أنه رغم الظروف التي تمر بها البلاد بالمقارنة مع تحصيلات نهاية الشهر الرابع لعام 2019 هناك زيادة في نسبة تحصيل الضرائب العائدة لنهاية الشهر الرابع من عام 2020 بلغت 13 % تقريباً.

نقيب أطباء اللاذقية الدكتور منذر بغداد اقترح عبر “الوطن”، أن يتم إصدار طابع مالي تحت اسم “طابع عمل جراحي” -على غرار اللصيقة القضائية – لتحصيل الضريبة من الأطباء الجرّاحين بشكل مباشر عند كل عملية فيأخذ الطبيب حقه وتمنع أي حالة تهرب ضريبي بالنسبة للمالية.

وأشار بغداد إلى ضرورة تعديل مدة تقييم عمل الأطباء لتكون سنوية لا كل سنتين فقط، مبيناً أن عمل الطبيب ربما يكون غير ثابت وقد ينخفض دخله أو العكس، منوهاً بأن تحصيل الضريبة يتم وفق شريحتين الأولى ضمن العيادات والأخرى للعمليات الجراحية.

وبالنسبة للمحامين، فقد أكد عدد منهم لـ”الوطن”، أن ضريبة دخل المحامي غير عادلة، ويتم احتسابها بشكل غير دقيق، لافتين إلى وجود ضرائب متساوية بين محام يزاول المهنة من سنوات قليلة وبين آخر يعمل بها منذ عشرات السنين، ومنها ما يصل حتى مليون ليرة.

وتتراوح نسب الأرباح على ضرائب الأطباء البشريين ومنهم أخصائيو القلبية  بين 30 ألف ليرة إلى مليون ونصف المليون  ليرة بحسب الخبرة والشهرة والاختصاص وموقع العمل سواء في الريف أم المدينة، كما قال عدد من الأطباء لـ”الوطن”، ما ينسحب على باقي المهن العلمية ومنها الصيدلة التي تبدأ نسبة الأرباح من دخلها  بـ 20 ألف ليرة في الريف لتصل حتى مليون ليرة في مدينة اللاذقية، بحسب ما ذكره الصيادلة.

الوطن – عبير سمير محمود

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock