عباس: اتفاقيات “أوسلو” لم تعد قائمة وسنبحث عن وسائل أخرى لنيل حقوقنا

 اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن “إسرائيل” لم تعد شريكا من أجل السلام، مؤكداً أنها دمرت اتفاقية “أوسلو” التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية ودعت بسياستها وعنادها إلى تدمير حل الدولتين، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل الحثيث على وضع خطة دولية لإنهاء احتلال أرض دولة فلسطين.

الرئيس الفلسطيني أشار في كلمة له خلال أعمال الدورة الـ77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إلى أن “إسرائيل” هي نظام فصل عنصري فلماذا لا تعاقب على خرقها القانون الدولي ومن الذي يحميها من هذا العقاب؟، معتبراً أن الأمم المتحدة والمتنفذون فيها هم من يحمون هذا الكيان من العقاب.

وطالب عباس في كلمته التي قوبلت بتصفيق حار من ممثلي ومندوبي الدول، المجتمع الدولي بمحاسبة “إسرائيل” على ما ارتكبته من جرائم، مؤكدا أن الفلسطينيين سيتوجهون إلى المحكمة الجنائية، وفال:” بات لزاما علينا البحث عن وسائل أخرى لتحصيل حقوقنا، وسنشرع في إجراء الانضمام إلى منظمات دولية أخرى”.

الرئيس الفلسطيني جدد المطالبة بنيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وقال: “سلمنا طلبا رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 الذي شكل أساسا لحل الدولتين في عام 1947، وكذلك القرار رقم 194 المنادي بحق العودة”.

وأضاف: “نطالبكم في حال رفض إسرائيل الانصياع وعدم تنفيذ هذين القرارين بإنزال العقوبات عليها وتعليق عضويتها في المنظمة الدولية”.

ولفت عباس إلى أن الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة أصدرت مئات القرارات الخاصة بفلسطين ولم ينفذ قرار واحد منها، وأضاف: ” لا نقبل أن نبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم باتفاقات وقعناها مع إسرائيل عام 1993، اتفاقات لم تعد قائمة على أرض الواقع، بسبب خرق إسرائيل المستمر لها”.

وتابع قائلا: “وبذلك فقد أصبح من حقنا، بل لزاما علينا، أن نبحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا، وتحقيق السلام القائم على العدل، بما في ذلك تنفيذ القرارات التي اتخذتها هيئاتنا القيادية الفلسطينية، وعلى رأسها المجلس المركزي الفلسطيني.

الرئيس الفلسطيني اعتبر أنه إذا استمرت محاولات عرقلة مساعي الفلسطينيين لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ودولته، وتبني خطوات عملية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، يصبح “لزاما علينا التوجه إلى الجمعية العامة مرة أخرى لاستفتائها على ما يجب تبنيه من إجراءات قانونية وخطوات سياسية، للوصول إلى تلك الغاية”.

المصدر: وكالات