عربش لـ«الوطن»: سوريا من عنق الزجاجة إلى الفورة الاقتصادية

يرى الخبير الاقتصادي د. زياد عربش أن الاقتصاد السوري يعيش اليوم ديناميكية جديدة تختلف جذرياً عما كنا نعيشه من عدة أسابيع فقط كي لا نقارن مع السنوات السابقة.

وأوضح في حديثه لـ«الوطن» أن سوريا اليوم تنطلق من عنق الزجاجة إلى الفورة الاقتصادية، واصفاً  ما يحدث في سوريا بالبركان الاستثماري.

وقال الخبير: نشاهد تزاحم الشركات والمستثمرين للقدوم إلى سوريا ليس بهدف سبرالسوق السورية، بل إن ما نشهده هو عودة  الاستثمارات الفعلية إلى سوريا في مجالات عديدة، لأنه على ما يبدو هناك تشميل دولي للاقتصاد السوري خاصة أن الشركات التي جاءت إلى سوريا  هي شركات عالمية  حتى لو كان لها مندوبون في الإقليم، مضيفاً: هي جاءت  تستهدف السوق السورية، لأن سوريا بقطاعاتها المختلفة تحتاج إلى العديد من الاستثمارات والمشروعات الكبيرة والصغيرة في كل الجغرافيا السورية وكل القطاعات الإنتاجية والخدمية، وبالتالي تحتاج البيئة الناظمة في سوريا سواء قوانين استثمار أو  كهرباء أو قوانين الصناعة التشاركية أو حتى  قانون العمالة  وقانون التجارة، مؤكداً أن  كل القوانين تحتاج إلى تعديلات أولية.

ولفت إلى أنه على ما يبدو  التوجه الآن لاستغلال هذه الفرص وإقامة اتفاقيات وتوقيع عقود تخرج عن الإطار القانوني المحدد سابقاً ضمن آليات عمل جديدة وذلك للاستفادة من هذه الديناميكية بالسرعة المطلوبة ريثما يتم تطوير كامل القوانين،

خاصة أن البعض تحدث عن ١٠٠ مليار دولار حجم الفرص الاستثمارية المتفاوض عليها، لا بل شاهدنا أرقاماً وصلت إلى ٤٠٠ مليار دولار ، مشيراً إلى «أنه  إذا أردت تنظيم فعالية ما عليك الانتظار لنهاية شهر آب»،  علماً أنه منذ أشهر فقط كنا «نتباكى» ونحن نعدد أعناق الزجاجات من الكهرباء إلى نقص السلع والتضخم والدولار

الذي -أكل الأخضر واليابس- .

وأفاد عربش بأن سوريا تشهد اليوم حالة معاكسة تتمثل بالازدحام الاستثماري والاختناق التعاقدي، إضافة إلى الازدحام التنظيمي، مشيراً إلى أن المطلوب اليوم بشكل سريع هو زيادة القدرة المؤسساتية والتنظيمية على استيعاب هذه الفرص، موضحاً أن المسؤول اليوم المعني سواء في الوزارة أم في هيئة الاستثمار أو غيرها من الدوائر أو القطاع المطلوب الاستثمار فيه  يقدم له العديد من الملفات ومن شركات كبيرة، مثلاً ملف من شركة عالمية

سواء قابضة أو غيرها  للبدء بدراسة هذا المشروع، حتى إنه أصبح هناك تزاحم على المشروعات المقدمة من المستثمرين حتى مذكرات التفاهم، موضحاً أن هذا الكم من العمل يتطلب تعزيز كفاءة المؤسسات ورفدها بخبرات عالية، لأن هناك التزامات من الطرفين سواء الجهة المستقبلة

للاستثمارات والتي هي سوريا أوالقطاع الخاص في الوزارات والهيئات المعنية، والطرف الآخر هو الجهات الاستثمارية  الأجنبية، لذلك لابد من تشكيل تجمع لعشرات الخبراء لمؤازرة الحكومة وأجهزتها وإلا سندخل في أعناق زجاجات جديدة ، حتى إن كانت إيجابية لابد من استغلال الفرص.

وتشكيل آلية عمل محددة تستهدف توضيح الالتزامات ومن كلا الطرفين، وبالتالي المطلوب أيضاً زيادة سرعة المرونة بالتعامل مع هذه الملفات ضمن الكفاءة المطلوبة، وليس فقط التوقيع ومن ثم الدخول في التفاصيل الأمرالذي يعوق سير العمل بالمشروعات الاستثمارية.

 

 

هناء غانم