عرنوس: القطاع الصناعي رافعة تنموية يعول عليها في المرحلة المقبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الإدارة المحلية والبيئة في تقديم الخدمات للمواطنين عبر مجالس المحافظات والمدن والبلدات والوحدات الإدارية ومديريات النقل الداخلي والمصالح العقارية، مشيراً إلى أن هياكل الوزارة وكوادرها تعد صلة الوصل الأساسية بين مؤسسات الدولة والمواطنين والجهة الأكثر قدرة على رصد ومتابعة مدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة وكذلك رصد التغذية الراجعة حول مستوى الأداء.

ودعا عرنوس خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً في وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى المتابعة الميدانية لعمل الوحدات الإدارية وواقع التنفيذ المادي والمالي وتعزيز دورها في مجال التنمية المحلية ووضع أهداف ومؤشرات لقياس الأداء وربط الأولويات بمضمونات عمل محددة وترجمتها على أرض الواقع وتوسيع مشاركة المجتمع المحلي في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باعتبار أن الاقتصاد المحلي هو النواة الأساسية للنشاط الاقتصادي الوطني.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المدن الصناعية تحظى بكامل الدعم كونها تلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية والحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصناعي باعتباره رافعة تنموية يعول عليها في المرحلة المقبلة موضحاً أن تدعيم قطاع الإطفاء بالآليات والكوادر البشرية من أولويات العمل في موازنة العام القادم ومن المهم أن يكون ترخيص أي منشأة صناعية مشروطاً بتأمين آليات الإطفاء لها.

ولفت عرنوس إلى أن تجديد أسطول النقل الداخلي من الأولويات أيضاً حرصاً على تمكين هذا القطاع من تقديم خدمات النقل الجماعي بأفضل شكل ممكن حيث يتم العمل حالياً على تأمين 500 باص جديد ومن الضروري تشجيع التشاركية في هذا المجال مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من قطاع النفايات وإطلاق مشاريع لمعالجتها بالتشاركية مع القطاع الخاص للاستفادة منها في قطاعات متعددة وتحويل هذا القطاع إلى مورد للدخل.

وشدد عرنوس على أهمية الربط بين إقامة المشروعات الصناعية واستثمار الثروات الباطنية من جهة والحفاظ على البيئة والمناطق الحراجية من جهة ثانية إضافة إلى منع تشييد أي مخالفات بناء جديدة في جميع الوحدات الإدارية وإزالة المخالفات القائمة وقيد الإنشاء وفق القوانين والأنظمة النافذة مبيناً أهمية الاستمرار بأتمتة المصالح العقارية لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة أن تكون المحافظات شريكاً أساسياً في تطبيق القرارات الخاصة بأسواق الهال والتوسع بالأسواق الشعبية إضافة إلى مشاركتها في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتقليل الحلقات الوسيطة إلى أدنى حد ممكن للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين.

من جانبه قدم وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف عرضاً تضمن محاور عمل الوزارة وخطتها المستقبلية في مجالات الإصلاح الإداري والمجالس المحلية والتشريعات والواقع الخدمي والمالي والتنموي وواقع المدن الصناعية وإحداث مراكز خدمة المواطن.

وأشار الوزير مخلوف إلى منح الأولوية لتخصيص المقاسم في المناطق الصناعية والحرفية لمشاريع إحلال بدائل المستوردات لافتاً إلى رصد 17 مليار ليرة سورية في موازنة الوزارة عام 2021 لشراء باصات نقل داخلي كما تمت إعادة تأهيل وإصلاح 105 باصات متضررة جراء الاعتداءات الإرهابية ووضعها بالخدمة.