عقبات دون تحويل تركيا “درع الفرات” إلى “جيش نظامي”

تحول عقبات كثيرة دون عزم تركيا تحويل ميليشيات “درع الفرات” في ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي إلى “جيش نظامي” أهمها اختلاف مشارب وولاء تلك الميليشيات وخلفية قادتها وتنوع البيئة الاجتماعية لمسلحيها.

وكان اجتماع عقد في مقر القوات الخاصة التركية في 24 الجاري ضم واليي عنتاب وكلس وقائد القوات الخاصة التركية وممثلي الاستخبارات التركية إلى جانب ما يسمى “الحكومة السورية المؤقتة”، والتي مقرها عنتاب، ونائب رئيس ما يدعى “الائتلاف الوطني السوري” المعارض ومقره اسطنبول مع قيادات فصائل “الجيش الحر” (43 فصيلاً) من العاملين في مناطق سيطرة “درع الفرات”، اتفق خلاله على توحيد إدارة المعابر الموجودة في تلك المناطق التي تمتد من مدينتي جبرابلس إلى اعزاز مروراً ببلدة الراعي ووصولاً إلة مدينة الباب جنوباً وإداراتها من قبل “المؤقتة” وجمع وارداتها في خزينة واحدة تحت تصرفها وتوزيع مجموعها “بشكل عادل” على الحكومة والمجالس المحلية و”الحر”.

وأكد مراقبون للعملية لـ “الوطن اون لاين” على صعوبة إيجاد ضوابط لتسليم المعابر إلى “المؤقتة” لأن الميليشيات “الوازنة” في تلك المناطق لا يمكن أن تسمح بأي شكل من الأشكال بالتخلي عن وارداتها الضخمة من المعابر وتقسيمها على أخرى أقل شأناً منها بدليل الاقتتال الذي حدث بين الميليشيات المحسوبة مباشرة على أنقرة و”الجبهة الشامية” التي تعد من أكبر الميليشيات وكانت تسيطر على معبر “بوابة السلامة” في اعزاز قبل تسليمه مطلع الشهر الجاري إلى “المؤقتة” بأمر تركي.

أما العقبة الأهم، بحسب الخبراء، فتتمثل بالمعابر غير النظامية التي تصل مناطق سيطرة “درع الفرات” بمناطق نفوذ “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) في منبج وعفرين والتي تتصارع ميليشيات الأولى مع نظيرتها لدى “الحر” في اقتسام كعكتها والتي أدت إلى مقتل العديد من المتحاربين لإبقاء هيمنتهم عليها، وهو ما لم يلحظه الاتفاق الموقع بن الميليشيات برعاية تركية.

وينص الشق الثاني من الاتفاق، وهو الشق الخلافي، على انتقال الميليشيات من مرحلة “مجموعات وفصائل” إلى مرحلة “الجيش النظامي” على مرحلتين تتضمن الأولى تشكيل 3 فيالق الأول منها باسم طفيلق الجيش الوطني” والثاني باسم “فيلق السلطان مراد” ويدعى الثالث بـ “فيلق الجبهة الشامية” على حين تشمل المرحلة الثانية التي سيتم الانتقال إليها بعد اكتمال الأولى بشهر واحد تحرير الفصائل من المسميات والتعامل مع “الجيش النظامي” على أن يضم كل فيلق 3 فرق تحت كل منها 3 ألوية وتحت كل لواء 3 كتائب.

وخلال تلك المرحلة سيجري تسليم كل أسلحة وسيارات ومعدات ومقرات الميليشيات إلى وزارة الدفاع التابعة لـ “المؤقتة” على أن يتم فسخ عقد الميليشيات التي لا تلتزم بالقرارات.

يقول أحد الخبراء العسكريين لـ “الوطن أون لاين” إن فشل تشكيل “الجيش النظامي” يكمن في قرارات تكوينه التي أولت أهمية فائقة لميليشيا “الجبهة الشامية” و”السلطان مراد” التابعتين والممولتين من الحكومة التركية بدليل تسمية فيلقين باسمهما، وهو ما رفضته العديد من الميليشيات المتنافسة على النفوذ والسيطرة صراحة.

ويرى آخر أنه من الصعب جداً “إقناع الميليشيات، التي تصارعت في فترة ما من عملها المسلح فيما بينها، بتسليم سلاحها ومقراتها إلى حكومة لا تعترف بها أساساً، ومثال ذلك ميليشيات “الحر” التي ترى في “المؤقتة” خروجاً على “الشرعية” التي جاءت بها “الثورة” بسبب تبعيتها المباشرة إلى أنقرة وتمويلها من حكومة طالعدالة والتنمية” التركية وتنظيم “الاخوان المسلمين” الذي يراد له أن يسيطر على مقدرات المسلحين وإنجازاتهم إذا كان بقي لهم أي إنجاز بالأساس بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري على كامل رقعة البلاد”.

ويكفي للتدليل على الفشل الذريع الذي ينتظر تشكيل أنقرة لـ “الجيش النظامي” وجود أكثر من 4 ميليشيا مسلحة في منطقتي اعزاز والباب لوحدهما تتفاوت الخلفية الاجتماعية لمسلحي كل منهما ولقياداتهما بين ضباط منشقين وفارين من الخدمة الإلزامية وبائعي سمك ومازوت مهرب ودخان!.

حلب – الوطن أون لاين