عقوبات تصل للإعدام.. ماذا تقول القوانين السورية عن الخطاب الطائفي؟

في سوريا، ومع تكرار حالات القتل والعنف على أساس الهوية، يبرز الخطاب الطائفي كأحد أخطر التحديات التي تهدد السلم الأهلي ووحدة المجتمع بعد أن أسهمت سنوات الحرب في تطبيع لغة الكراهية والتحريض من هنا تبرز الحاجة الملحّة إلى تفعيل قانون تجريم الخطاب الطائفي، ليس فقط كإجراء قانوني، بل كخطوة أساسية لحماية النسيج الاجتماعي، وردع التحريض لبناء مجتمع يحمي أبناءه من لغة العنف التي لا تجلب سوى الدمار.

قانون تجريم الطائفية في سوريا

يؤكد المحامي معتز سكرية في لقاء مع “الوطن” أن القوانين النافذة حضت حتى المدنية منها على نبذ العنف والكراهية والتعامل على أساس طائفي أو عرقي أو مذهبي ومنها على سبيل المثال: قانون العمل الذي حظر على رب العمل تسريح أي عامل لديه على أساس العرق أو الدين أو المذهب أو الطائفة وذلك في المادة 67 من قانون العمل النافذ.

الإعلان الدستوري لعام 2025 وخطاب الكراهية

وفيما يخص الإطار القانوني الذي يضمن ويكفل عدم المساس بوحدة الطوائف ويُجرم الكراهية بين فئات المجتمع وطوائفه يبيّن سكرية أن ذلك الإطار يبدأ من “القانون الأسمى المتمثل بالإعلان الدستوري الصادر عام 2025، حيث جاء في نصوصه ومواده:

– تذكر المادة 3 و7 و10 منه الفقرات المتعلقة بضمان ممارسة الحريات الدينية والسلم الأهلي وعدم التمييز بين المواطنين.

-ومن ثم يجد بعداً عقابياً رادعاً له من خلال قانون العقوبات السوري في مواده ونصوصه تراوحت فيه العقوبة وفق حجم الفعل الجرمي وطبيعته من الحبس البسيط وصولاً لعقوبة الإعدام:

– تذكر المادة 285 – 286 – 298 – 300 – 302 – 303 – 307 – 308”.

هل قانون تجريم الخطاب الطائفي مجمّد؟

المحامي سكرية يؤكد أن “القانون ليس مجمداً ويقول: على العكس تتم المحاسبة على أساسه إلا أن كثرة هذه الجرائم ألقت عبئاً ثقيلاً على كاهل الجسم الأمني المعلوماتي وينبغي هنا تضافر الجهود من خلال تقديم شكاوى وادعاءات شخصية تُسلط الضوء على هكذا أفعال وتساعد الجهات الأمنية المختصة على ضبط مثل هذه الجرائم”.

التحريض الطائفي عبر الشبكة

يشير سكرية إلى القانون الخاص بتجريم الأفعال غير المشروعاتة عبر الشبكة ومنها ما يتعلق بالتحريض الطائفي تحت مسمى “ما يمس الوحدة الوطنية الذي بلغت عقوبته السجن خمس سنوات في المادة 28 من قانون الجرائم المعلوماتية فيما وصلت العقوبة إلى 3 سنوات بجرم التحريض على الكراهية والعنف في المادة 31 من القانون المذكور”.

ويضيف: أحال القانون المذكور أي فعل يرتكب عبر الشبكة ولم يرد فيه نص خاص إلى أحكام قانون العقوبات التي كما ذكرنا وصلت عقوبة الأفعال الجرمية فيها إلى الإعدام.

ولمواجهة جرائم التحريض الطائفي عبر الشبكة ووسائل التواصل الاجتماعي يؤكد سكرية أنه “لا بد من الحزم في تطبيق قانون الجرائم المعلوماتية وقانون العقوبات أيهما أشد على أي فعل من شأنه المساس بوحدة الوطن وسلامته وعند ذلك لم يعد يجرؤ أي ضعيف نفس على الهمس بما يثير النعرات ويحرض على الكراهية”.

أما عن التحديات التي تواجه تطبيق قوانين خطاب الكراهية في الوقت الراهن يبيّن سكرية أن أبرزها يتمثل في انعدام الوعي المجتمعي في البيئة الحاضنة لمرتكب مثل هذه الجرائم التي تشكل دون قصد أو من خلال العاطفة والمشاعر سداً سلبياً أمام تطبيق القانون على هذا المجرم الذي يسيء قبل كل شيء لأهله وبيئته التي ينتمي إليها”.

ويرى سكرية أن “فعالية القوانين الحالية لنبذ الكراهية والعنف فهي أن طبقت ونفذت أحكامها على مرتكبي مثل هذه الجرائم تعتبر كافية ووافية للردع المجتمعي العام ولحفظ السلم والأمان الأهلي”.

 نموذج قانوني مناسب لوضع المجتمع السوري وتعدد مكوناته

يعتبر سكرية أنه “حيثما سادت المساواة أمام القانون والعدالة في تطبيقه تحقق النموذج المناسب لأي مجتمع مهما كانت تفرعاته وتنوعه الطائفي والمذهبي والعرقي فعندما يستشعر المواطن حس العدالة واحترام شخصه وصون كرامته ينصاع طوعاً لحفظ السلامة الوطنية والسلم الأهلي فالقانون الحالي مناسب لمجتمعنا إذا ما طبق التطبيق الأمثل على جميع مكونات المجتمع”.

ومن وجهة نظر المحامي معتز سكرية “لا حاجة لقانون أشد في الحد من الكراهية والعنف إذا ما طبق القانون الحالي التطبيق الفعلي المناسب والعمل من قبل السادة المختصين من أقسام شرطة وأمن وقضاء بروح القانون وجوهره سعياً لتحقيق الردع العام ودرء الفتنة قبل وقوعها”.

ويشدد على توعية الناس حول وجود هذه القوانين الرادعة وأن حقوقهم مُصانة وعليهم أن يؤمنوا بأنهم يستطيعون حماية حقوقهم بالشكوى والتوجه للقضاء دون تردد.

مرام جعفر – الوطن