غرفتا “تجارة” و”صناعة” حلب: من التنافر زمن النظام البائد إلى التكامل راهناً خدمة للاقتصاد الوطني
لطالما ساد جو التنافر والتنافس غير المشروع بين غرفتي تجارة وصناعة حلب زمن النظام البائد، لتحقيق مصالح شخصية غذّتها الولاءات وأصحاب النفوذ، إلا أن الواقع بعد التحرير انقلب رأساً على عقب، ليسود جوُّ التفاهم والتكامل في أداء مهام الغرفتين العريقتين لخدمة المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
إلى ذلك، استقبل رئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم وأعضاء مجلس إدارة الغرفة اليوم الثلاثاء رئيس غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار وعدداً من أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة، في لقاء ليس الأول من نوعه، ويعكس حال الانسجام والتوافق المطلق بين مجلسي إدارتهما.
رئيس غرفة الصناعة شدّد خلال اللقاء على أهمية التعاون والتنسيق بين الغرفتين “بما يخدم الصناعيين والتجار ويسهم في تحسين الواقع الاقتصادي في حلب وحل المشكلات الطارئة”، بحسب الموقع الرسمي لغرفة صناعة حلب على “فيسبوك”.
مصدر مطلع على مجريات اللقاء، أوضح لـ “الوطن” أن رئيسي الغرفتين وأعضاء مجلس إدارة كل منهما، أكدا على ضرورة تنسيق خطوات العمل وتوحيد الجهود والرؤى، ولا سيما فيما يخص استقبال الوفود الخارجية والعمل معها لخدمة الاقتصاد واستغلال الزيارات لتحقيق أكبر فائدة مرجوة منها.
من جهته، لفت رئيس غرفة التجارة خلال الاجتماع إلى أن الغرفتين “تشكّلان فريقاً واحداً، حيث من المتعارف عليه أن كل صناعي هو تاجر، وبالتالي فإن توحيد جهود الغرفتين هو أمر ضروري وطبيعي ويحقق المصالح المشتركة للتجار والصناعيين”.
مداخلات الحضور ركّزت على الرغبة في التعاون الحقيقي لخدمة كل صناعي وتاجر، وأشارت إلى أهمية إشراك الغرف في صناعة القرار الاقتصادي ليكون ملبّياً لاحتياجات المرحلة ولمستلزمات العمل الصناعي والتجاري بما يسهم في زيادة مشاركة حلب في النشاط الاقتصادي على مستوى القطر.
وخلص المجتمعون إلى وضع “بروتوكول تعاون” بين الغرفتين يحقق التنسيق والتعاون المشترك، وجرى تكليف أميني السر في الغرفتين لتجهيزه وعرضه على مجلسي إدارة الغرفتين لإقراره واعتماده.
وتطرّق المجتمعون إلى تأسيس شركة مساهمة في حلب، مهمتها تنفيذ المشاريع الاستراتيجية كمدينة المعارض بما يخدم ويلبي احتياجات الفعاليات الاقتصادية.
حلب- خالد زنكلو
