في القنيطرة.. فواتير كهرباء بالملايين.. والمدير لـ”الوطن”: يمكن للمشتركين تقديم اعتراضات لإعادة توزيع قيم الاستهلاك

أحدثت فواتير الكهرباء للدورة الأخيرة من العام الماضي صدمة كبيرة عند أبناء محافظة القنيطرة، حيث بلغت بعض الفواتير لمستهلكين عاديين مبالغ كبيرة وصل بعضها إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، ما أثار غضباً واسعاً وشكاوى كثيرة في محافظة فقيرة ومنسية.

وقال الكثير من أبناء القنيطرة: وجدنا أنفسنا أمام أرقام تجاوزت الرواتب الشهرية عشرات الأضعاف، في حين أن الخدمة الكهربائية ما زالت عرضة للتقنين والقطع لساعات طويلة بسبب القيود الفنية على البنية التحتية، مشددين على أن المضحك المبكي في هذه الظروف المعيشية الصعبة أن تصدر قيمة فواتير الكهرباء بالملايين في وقت تأتي الكهرباء بالقطارة، علماً أن هناك مشتركين لديهم طاقة بديلة واستخدام للكهرباء نادر جداً.

واعتبر أن هذا التباين بين فاتورة كبيرة وخدمة غير مستقرة جعل العديد يشعر أن الفواتير ليست عادلة أو متناسبة مع مستوى الاستهلاك الشهري الذي أثار عدة تساؤلات حول أن يكون هنالك خلل بالعدادات أو خلل بالتسجيل من قبل الموظفين.

وأشاروا إلى أن الشركة حملت المشتركين وزر قارئيّ العدادات الذين يسجلون قيمة الاستهلاك بشكل عشوائي بمعنى يضعون الرقم بشكل عشوائي، ومن دون متابعة دورية لتسجيل الاستهلاك بشكل دقيق.

من جهته أكد مدير كهرباء القنيطرة بشار الحمدان لـ”الوطن” أن الشركة نشرت توضيحاً وعبر صفحتها الرسمية حول فواتير الكهرباء المرتفعة، مبيناً أنه تم اعتماد قراءة العدادات بشكل فعلي وعلى أرض الواقع وبشكل دقيق وتبين وجود تراكمات استهلاك سابقة عند بعض المشتركين، ناتجة عن صدور فواتير لدورات ذات استلام منخفض وغير معبرة عن الاستهلاك الفعلي.

وبرر الحمدان ذلك لأسباب خارجة عن إرادة الشركة من بينها عدم تأشيرة بعض المناطق وتعود إلى السنوات الماضية وما رافقها من أخطاء في التأشير.

وأوضح أنه تم تصفية قيم الاستهلاك للعدادات وجعلها مطابقة للواقع الفعلي، وذلك قبل البدء بتطبيق الأسعار الجديدة، حرصاً على العدالة والدقة في احتساب الاستهلاك، منوهاً أن الفواتير الحالية للدورة الخامسة 2025 وتم احتسابها وفق الأسعار القديمة.

وأكد الحمدان أن حق الاعتراض مكفول، ويمكن للمشتركين مراجعة مقر الشركة وتقديم طلب الاعتراض ليتم إعادة توزيع قيم الاستهلاك على الفواتير ذات الاستهلاك المنخفض التي لم تحتسب فيها قيم الاستهلاك بدقة في حينه، وفق الأنظمة المعتمدة، ما يؤدي إلى تخفيض قيمة الفواتير والاستفادة من نظام الشرائح.

القنيطرة – خالد خالد