قراءات اقتصادية في حديث الرئيس الشرع

جاءت كلمة الرئيس أحمد الشرع لتعكس بوضوح إدراك الدولة لأولويات المرحلة، وأن الملف الاقتصادي يشكل الركيزة الأساسية في مسار التعافي الوطني، فقد وضع الرئيس الشرع إطاراً عاماً يقوم على إعادة تشغيل عجلة الإنتاج، وإعادة الإعمار، والانفتاح على الاستثمارات الخارجية.
الحديث عن استقبال 1150 خط إنتاج جديداً خلال تسعة أشهر وإعادة المعامل المعطلة إلى العمل يمثل مؤشراً نوعياً على عودة النشاط الصناعي، بما يحمله من فرص عمل مباشرة، وانعكاسه المباشر على الصادرات وبالتالي على تحسن سعر الصرف وتحسين في المعروض السلعي، وبالتالي كبح التضخم، هذه الخطوة بحد ذاتها تعد بداية لإعادة التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس على استقرار الأسعار ويعزز القدرة الشرائية للمواطن.
كما أن إطلاق صندوق التنمية المخصص لإعادة بناء المناطق المدمرة يعكس معالجة مزدوجة، فمن جهة يساهم في تحسين البنية التحتية وتهيئة بيئة ملائمة للاستقرار الاجتماعي، ومن جهة أخرى يشكل رافعة اقتصادية عبر تحريك قطاعات البناء والخدمات المرتبطة به.
الجانب الأبرز تمثل في تأكيد الرئيس الشرع على أن البديل عن المساعدات والقروض المسيسة هو فتح البلاد أمام الاستثمارات، هذا التوجه يتيح تدفق رأس المال الخارجي، وتأمين موارد من القطع الأجنبي، ويخلق شبكة مصالح اقتصادية مع محيط سوريا الإقليمي والدولي، وهو ما من شأنه تعزيز موقع البلاد على خريطة التجارة والاستثمار.
الاستثمارات، وفق ما طرحه الرئيس الشرع، ليست مجرد أموال عابرة، بل أداة استراتيجية لإصلاح البنية التحتية، وتنمية القطاعات الإنتاجية، وخلق سوق عمل أكثر ديناميكية، وفي المحصلة، فإن المستفيد المباشر من هذه السياسات هو المواطن الذي ينتظر فرصاً اقتصادية واقعية تعزز دخله وتحسن معيشته.
تؤكد كلمة الرئيس الشرع أن الاقتصاد السوري يتجه نحو التعافي التدريجي، عبر الجمع بين إعادة الإعمار والإنتاج المحلي والانفتاح الخارجي، وهو مسار يحمل انعكاسات إيجابية على المجتمع والدولة معاً.

الوطن