قرار السماح بنقل الأموال بين المحافظات خلق حالة ارتياح .. لكن على المستوى الشخصي غير آمن

لقي قرار المركزي بإلغاء القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات ارتياحاً  لدى مختلف شرائح المجتمع وخاصة التجار والصناعيين، حيث اعتبر  محمد الحلاق، عضو  غرفة التجارة سابقاً، أن القرار يُسهّل حركة نقل الأموال بين المحافظات بطرق قانونية، وخاصة أن البديل كان خلال الفترة الماضية هو نقل الأموال بطرق غير شرعية، لكنه على التوازي من ذلك طالب بأن تعود المصارف و شركات نقل الأموال لعملها في تأمين نقل الأموال عبر قنواتها الآمنة والأكثر ضماناً، مبيناً أن نقل الأموال (بشكل شخصي) له مخاطره الكثيرة على المال وعلى حياة ناقل المال، ولكن بالعموم  القرار ،ولو أنه صدر متأخراً، لكنه مهم وخلق حالة ارتياح في نقل الأموال بين المدن والمحافظات السورية.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أوضح أنه تم إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، بما في ذلك التعميم السابق الذي كان يُلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة لنقل الأموال، حيث يمكنهم الآن نقل الأموال داخل الدولة بـحرية، وأن هذا القرار يأتي في إطار دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية، مع التأكيد على استمرار الجهات الرقابية في متابعة أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية.

وكانت “الوطن” قد تابعت خلال الفترة الماضية التعليمات التي حدّت من نقل الأموال بين المحافظات والتعديلات اللاحقة، حيث كان المركزي عدّل، في آب 2023، سقف المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات برفقة المسافر إلى 25 مليون ليرة، مع استثناء محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة من هذا السقف.

عبد الهادي شباط