أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء إهمال محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين، أدلة تشير إلى تعذيب كل من محمد رمضان وحسين موسى اللذين أيدت أحكاماً بإعدامهما عام 2014.
وأعربت كل من لجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك حسب قناة «العالم»، عن خيبة أملهما لعدم تحقيق هيئات الرقابة البحرينية بشكل صحيح في مزاعم التعذيب، واعتمادها اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وطالبت اللجنتان البحرين بالامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة عنها، وإجراء تحقيق مستقل في قضايا التعذيب.
وأكدتا أن القانون الدولي يمنع بشكل صارم فرض عقوبة الإعدام على أساس الاعترافات القسرية.
والشهر الماضي وجّه 60 عضواً في البرلمان الأوروبي رسالة إلى ملك البحرين طالبوا فيها بإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وحذر النواب الأوروبيون من تفشي فيروس كورونا في السجون، وقالوا إن التدابير الوقائية، مثل التباعد الاجتماعي، مستحيلة بسبب الاكتظاظ، مؤكدين أن عدداً من السجناء السياسيين اشتكوا لعائلاتهم من عدم التزام حراس السجن بالإجراءات الصحية، وعبروا عن قلقهم على وضعهم الصحي.
«وكالات»
2020/07/12
